تحاول بعض الدول المجاورة لسورية إيجاد أفق تساهم في حل الأزمة المتفاقمة في سورية، وتتركز المبادرات الأخيرة من قبل الجارتين الأردن والعراق بزيارات متبادلة بين الوفود، ولقاءات ثنائية على أعلى المستويات يتصدرها البحث في الشأن السوري وسبل تطبيق التفاهمات.
وفي زيارة أجراها، الاثنين، رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى العراق، التقى خلالها نظيره العراقي محمد شياع السوداني، بحث الطرفان سبل الحل للأزمة السورية عقب يوم واحد من زيارة وفد أمني سوري رفيع المستوى إلى عمّان، وبينما كان الهدف الأساسي من الزيارة بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين إلا أن المحلل السياسي “طارق أحمد” يرى أن الملف السوري كان من أهم الملفات في المباحثات بينهما.
وفي تصريح خاص لداما بوست لفت “أحمد” لأهمية التعاون ما بين البلدين بما يخص الشأن السوري، وشدد على أهمية ما تحمله قوى البلدين وموقع كل منهما من الناحية السياسية، ويقول “أحمد”.. “لا شك أن زيارة وزير خارجية الأردن لدمشق تعكس علاقات جيدة، إضافة إلى أن الأردن مكلفة بالقيام بذلك من قبل الدول العربية وخاصة السعودية ومن الغرب أيضاً، وبالمقارنة مع الجانب العراقي، فلبغداد أسباب أخرى، وكل ما يؤدي لتدمير سورية أو تقسيمها أو حتى عودة الحرب الأهلية إليها، أمر مرفوض تماماً بالنسبة للعراق”.
وتابع أحمد حديثه.. “موقف العراق تجاه سورية يحمل تثقيلاً للموقف السوري، لما للعراق من مكانة تربطها بأمريكا التي رغم احتلالها لأراضي العراق لكن هناك اتفاقيات رسمية بينهما، عدا عن كونها من محور المقاومة وعلاقتها وطيدة بإيران، كل ذلك له دلالاته بشأن تثقيل الموقف السوري”.
وعلى ضفة موازية، تحدث الكاتب والصحفي العراقي أثير الشرع في تصريح خاص لـ “داما بوست” عن أهمية تحالف “الشام الجديد” وما ينتج عنه من مبادرات، التحالف الذي يضم الأردن والعراق، إضافة إلى مصر.
إذ يرى “الشرع” أن هناك تنسيقاً عميقاً بين دول هذا المحور، ويتابع.. “خاصة بما يخص لجنة متابعة المقررات التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة للاستعداد للخروج بتصورات موحدة لحل المشاكل التي تواجه سورية خاصة وفي المنطقة بصورة عامة”.
وقال ” الشرع” إن جهود تحالف الشام الجديد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي حصول كارثة، ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية ويضمن وحدة سورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها ويحقق طموحات الشعب السوري ويخلصه من الإرهاب ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين المتواجدين في دول عدة.
وربط “الشرع” الصعوبات التي تعاني منها دول المحور بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية بالتنسيق فيما بينهم، مؤكداً.. “أن بغداد وعمان والقاهرة تدرك أن حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسورية ولشعبها، ولجميع الدول في المنطقة، لأن تبعات الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا إنما خارج هذه المنطقة أيضاً” على حد قوله.
ولفت “الشرع” للاهتمام الجدي والمشترك بين العراق والأردن لإيجاد حل جذري للمشكلات التي تواجه سورية، وما يدل على ذلك “الاجتماعات الموسعة للجنة العراقية الأردنية المشتركة والتي تناولت الملف السوري” حسب قوله.
ومن جهة أخرى، برز أول اجتماع أمني بين دمشق وعمّان، وتحت عنوان “مكافحة المخدرات” كحدث هام في مسار التفاهمات، في اجتماع ترأسه من الجانب الأردني، قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري، نائب القائد العام وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس ومدير المخابرات اللواء حسام لوقا، حسب وزارة الخارجية الأردنية.
ويرى المحلل السياسي “طارق الأحمد” أن الإعلان عن الاجتماع يعكس جديةً في المبادرة الأردنية، ويقول.. “منذ أن صرح وزير الخارجية الأردني من دمشق، نكتشف أن هناك جدية في البحث، وإلا لما خرج الموضوع الذي يتعلق بمكافحة المخدرات للعلن، وحتى من لسان الرئيس الأسد ورئيس الوزراء العراقي”.
ولفت “أحمد” للمحاولات الخبيثة التي يحاول الإعلام المعادي بثها، حول أن دور سورية هو الأساس فقط بوقف تهريب المخدرات، ويقول.. “هذا الأمر لا يتم بقرار من الحكومة السورية، هذا ليس صحيح، فالدولة السورية عانت من حرب 13 سنة بالتالي لا يمكنها وحدها بقرار منها حل هذا الموضوع لذا يجب ان يكون هناك تعاوناً خاصة في مناطق كانت يسودها الإرهاب وداعش، وبالتالي التعاون والجدية بين الجميع هو المطلوب”.