وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو أربعة عقود.
وأوضح البنك على موقعه الرسمي أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار مقبولة، وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا التمويل ضمن “المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لقطاع الكهرباء، من خطوط نقل ومحطات فرعية للمحولات الكهربائية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير استراتيجيات إصلاح القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
وفي هذا السياق، وصف جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، المشروع بأنه “خطوة أولى نحو توسيع دعم البنك لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”، مؤكداً أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يُعد من أبرز الأولويات في ملف إعادة الإعمار، نظراً لدوره المحوري في تحسين مستوى المعيشة للسكان.
ويشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما في ذلك خطّي ربط كهربائي رئيسيين بقدرة 400 كيلوفولط، إضافة إلى توفير مساعدة فنية في إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات، وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمار تضمن استدامة القطاع على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، علّق وزير المالية السوري محمد يسر برنية على المنحة عبر منصة “لينكدإن”، مشيراً إلى أنها “تمثل أول مشروع يموّله البنك الدولي في سوريا منذ ما يقارب 40 عاماً”، موجهاً شكره لفريق البنك الدولي، وللزملاء في وزارات الخارجية والطاقة والمالية الذين أسهموا في إنجاز الترتيبات الخاصة بالمنحة.
وأكد برنية تطلّعه إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة لمشاريع التنمية في البلاد.
ومؤخراً بدأت وزارة الطاقة السورية تسليم مواقع مخصصة لإنشاء محطات توليد كهرباء في عدة محافظات، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية استثمارية كبرى أبرمتها الحكومة مع مجموعة “UCC Concession Investments” القابضة، بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً: مسؤول سوري: 40% من الكهرباء تهدر بسبب السرقات والتخريب