أصدر نقيب الفنانين، مازن الناطور، قرارًا يقضي بإسقاط عضوية أربعة فنانين من المجلس المركزي لنقابة الفنانين، وإنهاء تكليف عضو خامس، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب على المؤسسة النقابية وتجاوز لصلاحيات المجلس.
وشمل القرار كلاً من الفنانين أمل حويجة، ميس حرب، نور مهنا، ومحمد آل رشي، إلى جانب يوسف عبده الذي أُنهي تكليفه بدعوى “الخروج عن أهداف النقابة”، بحسب ما ورد في القرار.
ووفق ما جاء في محضر الاستجواب المنعقد بتاريخ 19 أيار الجاري، فقد استندت قرارات العزل إلى ما وُصف بأنه “تصرفات لا تليق بقيم ومبادئ العمل النقابي”.
وعوضًا عن اللجوء إلى المؤتمر العام للنقابة، كما تنص المادة 33 من القانون 40 الناظم لعمل النقابة، بادر النقيب إلى تعيين بدلاء مباشرة، وهم: حسين المطلك، روعة ياسين، كوزيت باكير، زهير قنوع، جهاد عازر، وعلي القاسم، مستندًا في ذلك إلى ما أسماه “موافقة الجهة المعنية”، من دون تسميتها أو توضيح طبيعة دورها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 33 من القانون تنص بوضوح على أنه في حال شغور أكثر من ثلاثة مقاعد في المجلس المركزي، يجب دعوة المؤتمر العام خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا لانتخاب بدلاء، بينما تُجرى الانتخابات في أول مؤتمر دوري في حال شغور ثلاثة مقاعد أو أقل. وبذلك، يُعد إجراء التعيين خرقًا واضحًا للمادة القانونية، خاصة أن المجلس الحالي، بمن فيهم النقيب نفسه، جاء بالتكليف لا بالانتخاب.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من تصاعد الخلافات داخل النقابة، حيث أصدر نائب النقيب نور مهنا، مطلع الشهر الجاري، قرارًا يقضي بسحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، متهمًا إياه بـ”الاستئثار بالقرار، التفرد في الإدارة، تهميش المجلس المركزي، ومخالفة قانون النقابة”.
إلا أن الناطور رد بإلغاء القرار، معتبرًا أن إجراءات عزله “غير قانونية” ولا تستند إلى صلاحيات المجلس، مشددًا على أن “الجهة التي قامت بتكليفه – رئاسة مجلس الوزراء – هي الوحيدة المخولة بإنهاء تكليفه”.
في السياق ذاته، كانت الفنانة ميس حرب قد أعلنت انسحابها من المجلس المركزي قبل صدور قرار إسقاط عضويتها، مشيرة إلى عدم حضورها أي من جلسات المجلس منذ فترة، في ظل ما وصفته بـ”الجو غير السليم داخل النقابة”.
أزمة شرعية في نقابة الفنانين
تسلط هذه التطورات الضوء على أزمة شرعية متصاعدة داخل نقابة الفنانين، التي تعاني من غياب الانتخابات الدورية وتضارب الصلاحيات بين الأعضاء المكلفين. كما تعكس هذه الأزمة عمق الانقسام داخل الكيان النقابي، في ظل غياب الشفافية والتوافق على آلية اتخاذ القرار، وتطرح تساؤلات حول مستقبل العمل النقابي في الوسط الفني السوري.