أكد رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا بشكل كبير.
وأشار الصيرفي إلى أن الأزمة في سوريا لها شقان أثرا على الأسعار بشكل كبير، والتأثير الأول أن مرفأ اللاذقية عليه عقوبات اقتصادية جائرة لذلك فإن أغلب السفن لم تعد تقصد المرفأ، حيث توجد شركة واحدة فقط تخدم المرفأ وكل 3 أو 4 أشهر لكي ترسو في المرفأ، هذا الأمر له دور في رفع الأسعار بحكم أننا نتبع البديل لوصول الحاويات إلى سوريا.
وقال صيرفي بحسب صحيفة تشرين المحلية: سابقاً كنا نستخدم مرفأ العقبة أو بيروت ولكن تم رفع أجور كلفة الشحن من الأردن ولبنان بشكل كبير، وإضافة رسوم الترانزيت وعبور أيضاً، لذلك اليوم أصبحنا نستعين بمرفأ جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم شحن البضائع والسلع بعد وصولها للمرفأ براً إلى سوريا.
وأضاف رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني أنه نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230% التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم أصبح اليوم 30 ألف درهم (حوالي 8500 دولار).
وكشف الصيرفي، لو أردنا اليوم الاستيراد من الصين إلى سوريا كمثال، كانت قبل الحرب تحتاج الحاويات والبواخر ما بين 23- 30 يوماً للوصول إلى مرفأ اللاذقية، اليوم تحتاج الحاويات إلى أكثر من أربعة أشهر للوصول، وهي مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة بهذا الوقت وتتغير بين يوم وآخر، فكلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه علماً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.
ويلفت رئيس الجمعية إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت على الصادرات أيضاً سواء بارتفاع أجور النقل البحري “أجور الشحن أو الوقت”، مثال لو أردنا إرسال “كونتينر” إلى السعودية أو الإمارات أو أي دولة خليجية، يترتب علينا أجور عبور للأردن وهي بحوالي 2000 دينار أردني (حوالي 2850 دولار)، على كل شاحنة حيث يتم تحميل هذا المبلغ على المنتج.