في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها سوريا، أثار القرار رقم /88/ الصادر عن وزارة الصحة السورية بتاريخ 18 حزيران 2025، جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية، لما يتضمنه من قيود جديدة على استيراد التجهيزات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها الحظر التام لدخول الأجهزة المستعملة.
وينص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إدخال أي تجهيزات أو مستهلكات طبية، مع منع تام لاستيراد الأجهزة المستعملة، بدعوى الحفاظ على معايير الجودة والسلامة، غير أن مختصين وممارسين في القطاع الصحي عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي القرار إلى تداعيات سلبية مباشرة على قدرة المواطنين في الوصول إلى الخدمات الطبية بأسعار معقولة.
ورحّب عدد من المختصين بمساعي وزارة الصحة لتنظيم السوق الطبية، لكنهم حذروا من أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمؤسسات الطبية على حد سواء.
ثلاث ملاحظات رئيسية من المختصين:
-
التوقيت غير ملائم: يأتي القرار في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية خانقة، مما يحدّ من قدرة المشافي والمراكز الطبية على شراء تجهيزات جديدة بأسعار مرتفعة.
-
ارتفاع التكاليف على المواطن: حصر الاستيراد بالأجهزة الجديدة فقط سيرفع كلفة الفحوصات والمعاينات الطبية، ويثقل كاهل المرضى بفاتورة صحية باهظة.
-
الحظر المطلق غير عملي: أكد المختصون أن كثيرًا من الأجهزة المستعملة المتوفرة في الأسواق العالمية تأتي بحالة فنية ممتازة، وتُستخدم في مشافٍ متقدمة دوليًا، وحرمان السوق السورية منها سيقلّص الخيارات المتاحة ويزيد الضغط على القطاع الصحي.
مقترحات بديلة لتحقيق التوازن:
-
السماح المشروط باستيراد الأجهزة المستعملة: يُقترح فتح الباب أمام استيراد الأجهزة الطبية المستعملة بشرط خضوعها لفحص دقيق في مراكز معتمدة، بما يضمن جودتها وسلامتها.
-
تشكيل لجنة فنية دائمة: تتولى تقييم الأجهزة المستعملة قبل منح الموافقات، وفق معايير فنية واضحة، ما يعزز الثقة في السوق ويمنع إدخال أجهزة غير مطابقة.
-
فتح قنوات الحوار مع المعنيين: دعا المختصون وزارة الصحة إلى إشراك النقابات المهنية وشركات التجهيزات الطبية في حوار مفتوح لصياغة آلية تضمن الحفاظ على الصحة العامة وتخفف الأعباء المالية في آنٍ واحد.
ويأمل العاملون في القطاع أن تستجيب وزارة الصحة السورية لهذه الدعوات، وأن يُعاد النظر في القرار لتحقيق التوازن بين متطلبات الجودة وحاجات الواقع الاقتصادي والطبي الملح.
أقرأ أيضاً: سوريا وقطر تبحثان تعزيز القطاع الصحي وتطلقان مشاريع حيوية بدعم قطري
أقرأ أيضاً: منظمة قطر الخيرية تبحث دعم القطاع الصحي في سوريا