شرعت محافظة حلب في تنفيذ خطة دمج مؤسسات ريفها الشمالي والشرقي ضمن هيكل الدولة السورية في الحكومة الانتقالية، بعد سنوات من الإدارة اللامركزية التي جرت بالتنسيق مع الجانب التركي، وذلك في أعقاب اجتماعات موسّعة قادها أحمد ياسين، معاون المحافظ ورئيس لجنة الدمج، في عدد من المدن كالباب وعفرين.
ووفق ما أعلنت المحافظة، فقد تسلّمت رسميًا مسؤولية الوحدات الإدارية في هذه المناطق، وبدأت خطة شاملة لإدماج المديريات الخدمية والتعليمية، تمهيدًا لضم القطاعين الصحي والأمني لاحقًا. ويأتي هذا التحرك في إطار ما وصفته الحكومة بـ”توحيد المرجعيات” و”تحقيق التكامل المؤسسي”، مع إنهاء حالة الازدواج الإداري التي سادت منذ عام 2016.
و قال أحمد ياسين، معاون محافظ حلب ورئيس لجنة دمج الريف بالمدينة، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن الحكومة الانتقالية بدأت خطواتها العملية لاستلام وإدارة مؤسسات ريف حلب الشمالي والشرقي، ضمن خطة دمج مؤسسي تهدف إلى إنهاء حالة الازدواج الإداري وتعزيز المركزية على مستوى المحافظة والدولة.
وأوضح ياسين أن “المجالس المحلية التي كانت تدير تلك المناطق لم تُحل، بل باتت تعمل تحت إشراف مباشر من إدارة المنطقة التابعة لمحافظة حلب، وفقاً لنظام الإدارة المحلية السوري”، مؤكداً أن “عملية الدمج تتم وفق خطة مدروسة تراعي خصوصية كل منطقة ودور مؤسساتها خلال السنوات الماضية”.
أحد أبرز مخرجات الدمج، وفقًا لياسين، هو اعتماد الدولة السورية دفع رواتب الموظفين المحليين مباشرة من ميزانيتها العامة ابتداءً من الشهر الجاري، مع تحمّل الكلفة التشغيلية للمرافق والمؤسسات في تلك المناطق. وتعتزم وزارة الداخلية أيضًا إجراء مقابلات لاختيار عناصر الشرطة المحليين لضمهم ضمن كوادرها الرسمية.
وبحسب المعطيات، فإن الاتفاق الأخير بين دمشق وأنقرة أنهى العمل بالنظام الإداري الموازي المدعوم تركيًا، وأعاد تبعية مدن الشمال الحلبي إلى إدارة محافظة حلب، وفق تقسيماتها الإدارية الرسمية.
تشير الإجراءات المعلنة إلى أن المجالس المحلية الحالية، والتي تأسست بدعم تركي بعد العمليات العسكرية بين عامي 2016 و2019، ستفقد استقلاليتها الإدارية والمالية تدريجيًا. وقد تم إبلاغ رؤساء هذه المجالس بآلية العمل الجديدة، والتي تنص على خضوعهم لإشراف المحافظة ووزارات الدولة السورية المختصة.
وتضم هذه المجالس 18 مجلسًا مركزيًا، في جرابلس، الباب، إعزاز، الراعي، مارع، عفرين، تل أبيض، رأس العين، وغيرها، تتبع لها بلديات فرعية. ورغم تبعيتها الشكلية للحكومة السورية المؤقتة سابقًا، إلا أن دور هذه الأخيرة ظل محدودًا، في ظل إشراف تركي مباشر على معظم الملفات، بما فيها الأمن والتعليم والصحة.
وكانت محافظة حلب تسلمت في وقت سابق رسمياً إدارة الوحدات الإدارية في منطقة اعزاز، في خطوة تهدف إلى توحيد الهيكل الإداري وتعزيز فاعلية المؤسسات الخدمية.
إقرأ أيضاً: محافظة حلب تعلن خطة لإنشاء مطار دولي جديد