ألغت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولارًا أمريكيًا، والذي كان مفروضًا على الحافلات السورية والأردنية في كلا الاتجاهين. يأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه الهيئة اليوم، الأربعاء 25 من حزيران، بناءً على التنسيق والتباحث المستمر بين الهيئة والجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
اتفاق متبادل لتخفيف الأعباء وتنشيط النقل
بموجب هذا الاتفاق، لن تُفرض ضريبة الديزل على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل وتنشيط حركة النقل بين البلدين.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود سوريا والأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات، بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
استئناف العمل بالمنطقة الحرة المشتركة وزيادة حركة الشاحنات
كانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قد أعلنت في 27 من شباط الماضي استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة.
وصرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال برماوي، أن الشاحنات استكملت إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، وفقًا لقناة “المملكة” الأردنية. وأضاف أن الشاحنات كانت محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري.
جاء هذا الاتفاق عقب لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، برئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي.
تجدر الإشارة إلى أن العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة كان قد توقف في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
من جانبه، أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يوميًا على مركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة سابقًا. وأضاف أن نحو تسعة آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، من بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الأسمنت والأثاث وبضائع أخرى.