بين نفي وتأكيد هل ستجتمع “قسد” والحكومة الانتقالية في باريس؟

كشفت مصادر كردية في سوريا أن العاصمة الفرنسية باريس ستشهد يوم غدٍ الجمعة لقاءً رفيع المستوى يجمع وفدًا من الحكومة السورية الانتقالية، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووفدًا من “الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا” وقواتها العسكرية.
يأتي هذا الاجتماع بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، ووزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، للإعلان عن خطوات عملية متقدمة في عملية دمج قوات “قسد” وإدارتها المدنية في هيكلية الدولة.
ورجحت المصادر مشاركة قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في مؤتمر باريس، إلى جانب إلهام أحمد، رئيسة شؤون العلاقات الخارجية بالإدارة، أو القيادية الكردية فوزة يوسف، رئيسة وفد الإدارة المفاوض مع دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن عقد هذا الاجتماع في باريس جاء نتيجة للقاءات “إيجابية” في العاصمة الأردنية عمّان، التي جمعت براك مع الشيباني ومظلوم عبدي.
ويُعد هذا هو الاجتماع الثالث من نوعه خلال شهر يوليو الحالي الذي يعقد بين الأطراف السورية المعنية بتطبيق “اتفاق 10 مارس”.
فيما تحدث مصادر صحفية عن تأجيل اجتماع باريس بسبب “عمق الفجوة” في موقفي الطرفين، وأشارت إلى أن باريس تحاول إنقاذ الاجتماع بموعد جديد.
وأوضحت المصادر أن فرنسا، التي تحتفظ بعلاقات تاريخية في الملف السوري وتشارك بفاعلية في قوات التحالف الدولي وتدعم قوات “قسد” في محاربة تنظيم “داعش”، “لعبت دورًا محوريًا في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية، وسيجري الإعلان عن خطوات متقدمة في (اتفاق آذار) تلبي تطلعات الشعب السوري وتضحيات مكونات مناطقنا”.

كما أكدت المصادر أن “اجتماع عمّان نجح في تصحيح المسار التفاوضي بين الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الكردية، بعد فشل أول جولة في العاصمة دمشق في 9 من هذا الشهر”.

وفي اجتماع دمشق الأول، اتفق الجانبان على ملفات عدة، أبرزها ضرورة عقد اجتماع عسكري بين قادة “قسد” ووزارة الدفاع لبحث شكل وآليات الدمج.

كما تضمنت الاتفاقات إدارة المعابر الحدودية المشتركة بين الجانبين، وضرورة استئناف عمل مؤسسات الدولة وتفعيل دوائر الحكومة في مناطق الإدارة، وفي مقدمتها عودة جميع المهجرين، لا سيما أهالي عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.

ينص “اتفاق 10 مارس” على دمج قوات “قسد” ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية هذا العام. ويهدف إلى وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة بالشمال الشرقي، تحت سيطرة الحكومة المركزية، علمًا بأنها خاضعة حتى اليوم لنفوذ “قسد” وتُدار من قبلها.

بخصوص شكل الاتفاق الخاص بدمج قوات “قسد” في وزارة الدفاع، أوضحت المصادر نفسها أن وفد الإدارة وقائد “قسد”، خلال اجتماع دمشق الأول، “اتفقا مع الجانب الحكومي على خطوط عريضة، على أن تحتفظ (قسد) بخصوصيتها العسكرية بوصفها كتلة ضمن فيلق واحد، تتبعها فرق عسكرية عدة في الرقة ودير الزور والحسكة، على أن تبقى في مناطقها الجغرافية المنتشرة فيها حاليًا”.

وكان المتحدث الرسمي باسم “قسد”، أبجر داود، قد أعلن رفض “القوات” تسليم أسلحتها للدولة السورية، في ظل ارتفاع وتيرة أعمال العنف في محافظة السويداء جنوب البلاد، واستمرار تهديدات تنظيم “داعش”. ونفى في تصريحات لـ “الشرق الأوسط” صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد سقف زمني غايته 30 يومًا أمام “قسد” للاندماج في الجيش السوري.

وبشأن مستقبل القائد العام لـ”القوات”، مظلوم عبدي، وما إذا كان سيشغل منصبًا قياديًا في وزارة الدفاع أو الدولة، أكدت المصادر أن هذه النقاشات وغيرها سابقة لأوانها، “لأنها تحتاج إلى التوصل لاتفاق قانوني يرضي جميع الأطراف، واعتراف دستوري، وإلحاق جميع مؤسسات الإدارة الذاتية وموظفيها بهياكل الدولة، والاعتراف بالشهادات التعليمية من الصف الأول حتى المرحلة الجامعية”.

وأعادت المصادر التذكير بأن “لقاء دمشق الأول” الذي عقد في “قصر تشرين” حضره وزراء الحكومة السورية الانتقالية: الخارجية والدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة. كما حضره من طرف الإدارة الذاتية، إلى جانب قائد (قسد)، كل من: إلهام أحمد، رئيسة شؤون العلاقات الخارجية، وفوزة يوسف، رئيسة وفد الإدارة المفاوض مع دمشق، وعبد حامد المهباش، الرئيس التنفيذي السابق للإدارة، والمبعوثان الأمريكي والفرنسي.
وحضره أيضاً وفد تركي حكومي بارز لم يشارك في الاجتماع، لكنه تابع جميع النقاشات من غرفة جانبية، واطلعوا على كل التفاصيل والتوافقات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين”.

إقرأ أيضاً: “مسألة مستحيلة”.. “قسد” ترفض تسليم السلاح في الوقت الحالي

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب