في خطوة استراتيجية لتأمين محصول القمح المحلي ودعم المزارعين، أعلنت المؤسسة العامة السورية للحبوب، اليوم الثلاثاء 24 يونيو، عن استلام 212,826 طنًا من القمح لموسم 2025 حتى الآن. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع حزمة من القرارات الحكومية الهامة، شملت تحديد أسعار شراء مجزية، ومنح مكافأة رئاسية، وفرض حظر على استيراد القمح.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن قرار منع دخول القمح عبر كافة المنافذ البرية والبحرية يهدف إلى “منع التداخل بين القمح المحلي والمستورد” وضمان حصول المزارع السوري على كامل حقه في ظل الدعم الحكومي المقدم للموسم الحالي.
أسعار تشجيعية ومكافأة رئاسية
في محاولة لتحفيز المزارعين على توريد محاصيلهم، كانت الحكومة قد اتخذت خطوتين رئيسيتين:
- تحديد الأسعار: في 12 يونيو، حددت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح القاسي (درجة أولى) بـ 320 دولارًا أمريكيًا، وسعر طن القمح الطري (درجة أولى) بـ 300 دولار أمريكي.
- مكافأة إضافية: أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا في 11 يونيو يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولارًا عن كل طن يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، تُضاف إلى سعر الشراء الرسمي.
بهذا، يصل المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه المزارع عن طن القمح القاسي من الدرجة الأولى إلى 450 دولارًا، مما يشكل حافزًا قويًا لزيادة الكميات المسلمة.
تحديات لوجستية وجودة عالية
أشار المدير العام لمؤسسة الحبوب، حسن محمد الثعمان، إلى أن الأقماح المنتجة هذا الموسم “تمتاز بجودتها العالية ومواصفاتها المتميزة”. وأوضح أن المناطق الأكثر إنتاجًا هي سهل الغاب (بين إدلب وحماة) ومنطقة حلب التي تستفيد من قنوات الري من نهر الفرات.
ورغم ذلك، لفت الثعمان إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمليات التسويق، أبرزها “تدمير البنية التحتية والتخزينية من قبل النظام السوري المخلوع”، مما يعيق قدرة المزارعين على نقل محاصيلهم إلى مراكز الاستلام المجهزة.
توزيع الكميات المستلمة
تصدرت محافظة حماة قائمة المحافظات الأكثر توريدًا حتى الآن، وجاء توزيع الكميات على النحو التالي:
- حماة: 83,625 طنًا
- حلب: 49,211 طنًا
- إدلب: 29,073 طنًا
- حمص: 18,715 طنًا
- درعا: 14,877 طنًا
- بقية المحافظات: 17,225 طنًا
وعلى الرغم من هذه الإجراءات الحكومية، لا تزال هناك مخاوف من أن الظروف الجوية والاقتصادية قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الإجمالية للموسم، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاية المحصول المحلي لتأمين مادة الخبز، السلعة الأساسية للسوريين، في ظل غياب بدائل استيراد واضحة.
اقرأ ايضاً: “الاقتصاد” تمنع استيراد القمح خلال موسم 2025 لدعم المنتج المحلي