أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة شخصيات سورية، من بينهم ثلاثة قيادات عسكرية بارزة في النظام السوري السابق، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها أعمال العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان رسمي أن كلاً من مقداد فتيحة، غيث دلة، وسهيل الحسن، قد شكّلوا بعد سقوط النظام ميليشيات مسلحة لعبت دورًا مباشرًا في تأجيج التوترات الطائفية والتحريض على العنف، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين.
وشملت العقوبات أيضًا رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهما في تمويل النظام السابق من خلال أنشطة مالية وتجارية خارجية، لا سيما في روسيا، بما في ذلك المساعدة في تمويل جرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن الإجراءات المفروضة تجميد الأصول المالية للأفراد الخمسة، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية أو مالية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى حظر سفرهم إلى دول الاتحاد.
وتأتي هذه العقوبات ضمن إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2020، ويستهدف الأفراد والكيانات الضالعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم. ويشمل هذا النظام حاليًا 123 شخصًا و36 كيانًا، وتم تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وقد نُشرت الأسماء والإجراءات القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يونيو، بموجب قرار (CFSP) 2025/1255 واللائحة التنفيذية (EU) 2025/1256.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا.
وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات في الحكومة السورية الانتقالية على خلفية تورطهم في أعمال عنف دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.
وشملت العقوبات فصائل “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد”، بالإضافة إلى قائدي “السلطان سليمان شاه” و”الحمزة”، وهما محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، وسيف بولاد أبو بكر.
أقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يبدأ رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات في الحكومة السورية الانتقالية