أوضح وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تعتزم تنفيذ خطة إصلاحية جذرية تستهدف المصارف الحكومية، وذلك بهدف تصحيح التشوهات البنيوية ومعالجة آثار الفساد التي خلفها النظام السابق في هذا القطاع الحيوي.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على “لينكد إن”، بيّن الوزير أن الوزارة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والهيئات الرقابية المعنية تضع ضمن أولوياتها تحديث البنية التنظيمية والفنية للمصارف العامة، وتحسين جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد برنية خلال اجتماع مع مديري البنوك الحكومية على أهمية هذه الخطة، التي تم إعدادها بدقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات لكنها مصممة على إحداث تحول حقيقي يعكس تطلعات إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية مع وزير التنمية الإدارية، الدكتور محمد حسان سكاف، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة عبر إنشاء إدارات جديدة تعزز التميز المؤسسي، التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي.
كما تطرقت الوزارة خلال لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت دمشق مؤخراً، إلى ملفات عدة تشمل إصلاحات ضريبية وجمركية، إدارة الدين العام، وتحديث آليات الإحصاء، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعرب الصندوق عن دعمه لجهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري في ظل التحولات السياسية والإدارية الراهنة.
إقرأ ايضاً: وزارة المالية السورية تحدد مواعيد صرف الرواتب