كشفت مصادر عدة عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الإسرائيلي بنسبة كبيرة على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهراً.
وبحسب وكالة رويترز فإن المصادر بينت أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين، بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقلّصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً، بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لأشهر عدة.
أما الوساطة المكثفة التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، فقد ركزت على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين، بدءاً من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
ونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني أن إسرائيل تسعى للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، بينما تهدف حماس إلى التوصل لصفقة شاملة يُتفق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى ضمن ضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.
من جهته، أبدى القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري انفتاح الحركة على مناقشة الأفكار إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن قلق حماس من استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القتال بمجرد أن تطلق حماس سراح الأسرى المدنيين، حتى لو ظل الجنود الإسرائيليون محتجزين.
وفي السياق ذاته، نقل تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين أن حماس أبلغت وسطاء بأنها مستعدة للتحدث عن إطلاق سراح نساء مدنيات وأطفال، مقابل وقف مُعتبر لإطلاق النار.
إلا أن “رويترز” نقلت عن مصادر أن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل ما أسمته تصفية حركة حماس، مشيرة إلى أن نتنياهو أعلن هذا الأسبوع أن ما أسماه الانتصار الكامل على حماس هو وحده الذي سيضع نهاية للحرب، لكن الضغوط عليه تتزايد من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك ضغوط من أعضاء حكومة الحرب التي يترأسها، وأُسر حوالي 130 أسيراً ما زالوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.