أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلًا من إلغائه، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”
وصوّت على مشروع القرار الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيناتور الجمهوري مايكل لاولر، 31 نائبًا مقابل معارضة 23 نائبًا.
ويهدف المشروع إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطًا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائيًا.
ينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يومًا إلى عامين كاملين.
كما يقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأمريكية من امتثال الحكومة السورية الانتقالية للشروط المحددة لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
ويتضمن المشروع بندًا يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
وعلى الرغم من إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، إلا أنه ما يزال هناك كثير من الخطوات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
و تعليقًا على التصويت، قال السيناتور الجمهوري جو ويلسون إن مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية “ليس النهج المناسب للمضي قدمًا، ولا يتماشى مع أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن سوريا”.
وأعرب ويلسون عن أمله في أن تعيد لجنة الخدمات المالية النظر في هذا الإجراء، مؤكدًا أن “الإلغاء الصريح لقانون قيصر يعزز الاستقرار”.
كما أثنى على تعديل قدمته النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز، مشيرًا إلى أنه “يتضمن السياسة نفسها التي ينص عليها المشروع المشترك بين الحزبين، وهي الإلغاء الصريح”.
ورغم أن مشروع القانون تم تقديمه تحت عنوان “مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات فيما يتعلق بحكومة سوريا”، إلا أن النائب مايكل لاولر قال إن المشروع يدعو إلى “حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في مساعٍ لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا.
وكشف السياسي السوري الناشط في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، عن تفاصيل الجهود التي بُذلت في الساعات الأخيرة لعرقلة مشروع القانون.
وأشار إلى أن جهات من الجالية السورية الأمريكية تمكنت، خلال 24 ساعة فقط، من تشكيل معارضة حقيقية داخل لجنة الخدمات المالية، بعدما كان المشروع في طريقه للإجازة بالإجماع.
وقال غانم إن ناشطين تواصلوا مباشرة مع عدد من أعضاء اللجنة، وتمكنوا من إقناع عميدة الديمقراطيين في اللجنة، النائبة ماكسين ووترز، ليس فقط برفض المشروع، بل بتقديم مقترح تعديل باسمها.
كما أسهمت النائبة رشيدة طليب بدور بارز، حيث أدرجت بيانًا رسميًا صادرًا عن المعترضين في محضر الجلسة، ما أدى إلى مشادات تحت قبة الكونغرس وتسبب بتأجيل التصويت مؤقتًا.
وأشار غانم إلى أن الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظة السويداء السورية أثرت سلبًا على المناخ السياسي داخل الكونغرس، حيث أبدى بعض الأعضاء رغبة في الحفاظ على أوراق ضغط ضد الحكومة السورية الانتقالية.
على الرغم من أن فرص تمرير المشروع ما زالت قوية، إلا أن غانم أشار إلى أن المعركة ما زالت في بدايتها، إذ إن إجازة اللجنة لمشروع القانون لا تعني اعتماده النهائي، بل مجرد تجاوزه للمرحلة الأولى من المسار التشريعي.
إقرأ أيضاً: لماذا لا تنتفض العشائر العربية لغزة كما انتفضت للسويداء؟
إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟
إقرأ أيضاً: السويداء تحت الرماد: شعارات طائفية وجثث في الشوارع وسط تحذيرات من كارثة صحية