يشهد سوق السيارات في سوريا انتعاشاً ملحوظاً منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مع تسارع في حركة الاستيراد عقب قرارات حكومية جديدة خفّضت الرسوم الجمركية وألغت ضريبة الرفاهية على السيارات المستوردة. إلا أن هذا الانفتاح ترافق مع انتقادات بشأن غياب الضوابط الفنية، ما أثار مخاوف من تحوّل البلاد إلى سوق للسيارات المتهالكة وغير الآمنة.
وبحسب القرارات الصادرة، سمحت الحكومة السورية باستيراد السيارات المستعملة بشرط وحيد، أن لا يتجاوز عمر المركبة عشر سنوات، دون تحديد معايير فنية إضافية تتعلق بالحالة الميكانيكية أو مستوى السلامة.
غياب الفحص الفني والتقارير الدولية
يرى مختصون أن غياب الشروط الفنية والفحص الفني الإلزامي للمركبات المستوردة يفتح الباب أمام دخول سيارات تعرضت لحوادث أو تضررت بشدة. وقال زياد إبراهيم، المختص في صيانة السيارات، لموقع “الحل نت”، إن سوريا لا تعتمد تقارير فنية من الدول المصدّرة، ولا تفرض فحصاً شاملاً قبل تسجيل المركبات.
وأوضح أن “الكثير من الدول، كأوروبا والولايات المتحدة، تفرض معايير دقيقة تتعلق بانبعاثات العوادم وأنظمة الأمان وسلامة الهيكل”، مشيراً إلى أن المركبات التي لا تجتاز تلك المعايير تُعاد أو تُسجّل كقطع غيار.
وأضاف إبراهيم: “في سوريا، هناك مركبات تم استيرادها دون تقارير فنية، بعضها تبيّن لاحقاً أنها مدرجة في اللائحة السوداء، إما لكونها مسروقة أو غارقة أو تعرضت لحوادث جسيمة”.
مخاطر على السلامة والبيئة
وفقاً لإبراهيم، فإن تجاهل الفحص الفني يشكل خطراً مباشراً على سلامة السائقين والمشاة على حد سواء، خصوصاً مع غياب أنظمة الحماية في عدد من السيارات، مثل الوسائد الهوائية ونظام الفرملة المتطور، فضلاً عن الأثر البيئي الناتج عن ارتفاع نسب الانبعاثات من المركبات القديمة أو المعدّلة.
وأضاف أن بعض السيارات التي عاينها “تعاني من قص في الهيكل أو الشاسيه”، ما يهدد بانهيارها في حال وقوع حادث، مشدداً على ضرورة تطابق رقم تعريف المركبة (VIN) مع الهيكل والمحرك لضمان سلامتها قانونياً وفنياً.
دعوات لتنظيم الاستيراد
دعا الخبير الحكومة السورية إلى تنظيم عملية استيراد السيارات من خلال لوائح فنية واضحة، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي تفرض فحوصات فنية إلزامية للمركبات المستعملة، بالإضافة إلى مواكبة التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن “الاستمرار في استيراد سيارات دون فحص سيؤدي إلى استنزاف مالكيها بسبب الأعطال المستمرة، إضافة إلى أضرار بيئية ناتجة عن الانبعاثات، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل”.