أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قراراً يقضي بمنع دخول مادة القمح من جميع المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك بهدف حماية موسم القمح المحلي ومنع التداخل بين القمح المستورد والمحلي.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن الوزارة، اليوم الإثنين 23 حزيران، أن القرار يهدف إلى ضمان حصول الفلاح السوري على كامل حقوقه في تسويق إنتاجه، لا سيما في ظل الدعم المباشر الذي تقدمه رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح هذا العام.
خشية من انخفاض الإنتاج وتأثير على الأمن الغذائي
تأتي هذه الخطوة في وقت تنذر فيه الظروف الجوية والاقتصادية بانخفاض إنتاج القمح لهذا الموسم، وسط غياب خطة واضحة لدى الحكومة لتأمين بدائل كافية من القمح، ما يثير المخاوف بشأن تأمين مادة الخبز، السلعة الأساسية للمواطن السوري.
وفي إطار تحفيز المزارعين، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 11 حزيران الجاري، المرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي ينص على منح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً لكل طن قمح يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، بالإضافة إلى سعر الشراء الرسمي الذي حددته وزارة الاقتصاد.
مراكز وتجهيزات للموسم الجديد
وفي الاجتماع السنوي لتسويق القمح، الذي عُقد منتصف أيار الماضي، ناقشت الجهات المعنية خطط استقبال المحصول، حيث كشفت المؤسسة السورية للحبوب عن تقديرات إنتاج تفوق 750 ألف طن، معظمها من الأراضي المروية.
وكشف مدير عام المؤسسة، المهندس حسن العثمان، أن المؤسسة ستفتتح 37 مركزًا لاستلام القمح موزعة على المحافظات، منها: 4 مراكز في دمشق، 3 في حمص، 8 في كل من حماة وحلب، ومركز واحد في كل من الرقة، اللاذقية، وطرطوس، إلى جانب 2 في درعا، دير الزور، إدلب، و3 مراكز في السويداء، بالإضافة إلى مركزين في منطقة الحبوب الشرقية.
وأشار معاون مدير المؤسسة لشؤون التسويق، المهندس حسان سليمان، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللوجستية، منها تأهيل الكوادر الفنية عبر دورات محاسبية وإدارية، واستكمال تجهيز القبابين الأرضية والبرامج الإلكترونية لضمان السرعة والدقة في عمليات الاستلام والفرز، قبل بدء موسم التسويق فعلياً.
سياق اقتصادي واجتماعي حساس
ويأتي القرار في سياق اقتصادي حساس، حيث يواجه المواطن السوري ضغوطًا معيشية متزايدة، ويُعد الخبز المدعوم أحد أبرز خطوط الدفاع الاجتماعية في وجه موجات التضخم، ما يجعل من موسم القمح لهذا العام ملفًا استراتيجيًا بامتياز على طاولة الحكومة.
من جهة أخرى، تترقب الأسواق والفعاليات الزراعية ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى استيراد القمح لاحقًا لتغطية الفجوة المتوقعة، وما إذا كانت المكافآت التشجيعية كافية لضمان التزام المزارعين بتسليم محاصيلهم.
اقرأ ايضاً: نقص الآليات يهدد محاصيل القمح والشعير في رأس العين وتل أبيض