كشف مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء، جون بلامب، أن البنتاغون طلب 49.2 مليار دولار لتحديث “الثالوث النووي”.
وأفاد المسؤول بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستقوم باستثمارات ضخمة في قدرات القوة الاستراتيجية بالميزانية المالية لعام 2025؛ لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المنافسون النوويون، مثل الصين وروسيا.
وأكد بلامب، أمام مشرعين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم الخميس، إن طلب ميزانية السنة المالية 2025 يتضمن استثمارات لتحديث “الثالوث النووي”، ويشمل ذلك القدرات والاستثمارات النووية البرية والجوية والبحرية، لضمان استمرار الوصول إلى الفضاء، والدفاع ضد التهديدات الصاروخية.
وقال بلامب: “لدينا منافسون يقومون بتحديث وتنويع وتوسيع ترساناتهم النووية”.
مطالب وزارة الدفاع المالية
وفي التفاصيل، أفاد مساعد وزير الدفاع بأن الطلب يتضمن استثمارات في غواصة الصواريخ الباليستية من طراز “كولومبيا”، والقاذفة B-21 ونظام Sentinel، وهو تحديث للجزء الأرضي من “الثالوث النووي”.
ووفق بلامب، فإن طلب ميزانية السنة المالية 2025 يتضمن أيضا 33.7 مليار دولار للقدرات الفضائية، و28.4 مليار دولار مخصصة للتصدي للصواريخ.
المخاوف الأمريكية
من جهته، ذكّر رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال في القوات الجوية، أنتوني كوتون، المشرعين بأن الولايات المتحدة تواجه نظيرين نوويين هما الصين وروسيا، وأن هذا التهديد يتفاقم بسبب التطورات الصاروخية في كوريا الشمالية والطموحات النووية لإيران.
وقال كوتون إنه مع هذا التهديد “من الضروري أن تمضي الولايات المتحدة قدما في تحديث الثالوث النووي”.
ويشمل تحديث “الثالوث النووي”، بحسب كوتون، الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، القاذفتين B-21، وB-52J، والغواصة “كولومبيا”، وصاروخ كروز النووي الذي يطلق من البحر، وأسلحة المواجهة بعيدة المدى والعديد من الأنظمة ذات الصلة”.
وأشار كوتون إلى أن التركيز سيكون لتحديث نظام القيادة والتحكم والاتصالات النووي NC3.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال ستيفن وايتنغ، أن القيادة “لديها مسؤولية أخلاقية لضمان بقاء القدرات الفضائية متاحة للقوات المشتركة والأمة والحلفاء”.
وأوضح وايتنغ أنه تم تحديد حجم الخدمات العسكرية الأمريكية على أساس افتراض إمكانية الوصول دائماً إلى الفضاء، ولهذا السبب يجب على قيادة الفضاء حماية الأنظمة الفضائية الحيوية والدفاع عنها.
وبحسب وايتنغ، فإن جزءًا من هذه المسؤولية يتضمّن توسيع الميزة التنافسية الأمريكية الحالية من خلال الاستفادة من الأصول المشتركة بين الوكالات والقوة المشتركة وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها.