بدأت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أولى خطواتها العملية نحو تشكيل مجلس شعب جديد، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ بداية الأزمة قبل أكثر من عقد، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين للمرحلة الانتقالية ومعارضين يشككون في شرعيتها وشمولها التمثيلي.
اللجنة التي أُعلن عن تشكيلها بمرسوم رئاسي، باشرت التواصل مع لجان محلية في عدد من المحافظات، ضمن تحضير لعملية انتخابية غير تقليدية تهدف إلى تشكيل مجلس نيابي انتقالي بآلية خاصة فرضتها الظروف السياسية والأمنية والدستورية الراهنة.
آلية انتخاب استثنائية بدلًا من اقتراع عام
بسبب تعذّر تنظيم انتخابات وطنية عامة نتيجة غياب بيئة آمنة وتفاوت السيطرة على الجغرافيا السورية، اتُّخذ قرار باعتماد آلية انتخاب غير مباشرة، تُشارك فيها هيئات محلية يتم تشكيلها في المحافظات، ويُنتخب من خلالها قسم من أعضاء المجلس.
أما القسم الآخر، فيتم اختياره مباشرة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية، في خطوة تثير جدلًا بين من يعتبرها ضرورية لضمان التوازن والتمثيل، وبين من يراها تقويضًا لحق السوريين في اختيار ممثليهم.
عدد أعضاء المجلس سيكون أقل من المعتاد، في ظل التغيرات وتقلّص عدد الدوائر الانتخابية القابلة للتفعيل حاليًا.
إقرأ أيضاً: الإعلام تحت قبضة السلطة: كيف تُدار وسائل الإعلام في سوريا؟
تمثيل مناطقي وتوازن حساس
اللجنة أعلنت أنها تعتمد على توزيع مناطقي يراعي التوازن بين المحافظات، دون الانحياز لأي انتماء طائفي أو سياسي. لكنها لم توضّح بشكل دقيق آلية اختيار الأسماء، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الفاعلين في المجتمع المدني والمعارضة السياسية حول مدى عدالة التمثيل وشفافية العملية.
كما أُشير إلى نية اللجنة إشراك شخصيات ذات خلفيات مهنية وقانونية، إلى جانب ممثلين عن العشائر والنقابات، بهدف إعطاء المجلس طابعًا تكنوقراطيًا وشعبيًا في آنٍ معًا، وسط تساؤلات مشروعة عن معايير الاختيار ومن سيملك الكلمة الفصل فيها.
فراغ دستوري وصلاحيات محدودة
غياب الصلاحيات التشريعية الواضحة لرئاسة الدولة الحالية، يجعل الحاجة إلى تشكيل سلطة تشريعية أمرًا ملحًا من الناحية القانونية، لكن في الوقت نفسه يطرح تحديات تتعلق بالشرعية والقبول الشعبي.
بعض الناشطين يعتبرون أن المجلس المقبل لن يحمل تفويضًا شعبيًا كافيًا، في حين ترى أطراف أخرى أنه يمكن أن يشكل خطوة مرحلية ضرورية، شرط ألا يتحول إلى سلطة أمر واقع طويلة الأمد.
مهام مؤقتة في مرحلة استثنائية
من المتوقع أن يتولى المجلس صلاحيات تشريعية محددة، تشمل إقرار القوانين الانتقالية، ومراقبة الحكومة، والمشاركة في صياغة الإطار الدستوري الجديد، إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات عامة شاملة.
لكن هذه المهام ستبقى محكومة بطبيعة التوازنات السياسية، ومدى قدرة المجلس على تمثيل مختلف المكوّنات السورية من دون إقصاء أو احتكار.
خطوة محفوفة بالتحديات
يبقى تشكيل هذا المجلس خطوة إجرائية تحمل أبعادًا سياسية حاسمة، وسط انقسام في الرؤى بين من يرى فيه فرصة للعبور نحو حل مستدام، ومن يخشى من إعادة إنتاج سلطات غير منتخبة. وهو ما يجعل نجاحه مرهونًا ليس فقط بآلياته، بل أيضًا بدرجة انفتاحه على التعددية، واستعداده للمساءلة والمراجعة.
إقرأ أيضاً: 150 نائباً في المجلس الجديد..مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب
اقرأ أيضاً: مجلس تشريعي من 100 عضو يقود المرحلة الانتقالية