ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماع خلية الأزمة التي تم تشكيلها بتكليف من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة وضع حالات وفاة الحجاج المصريين، بحسب بيان للمجلس نشره على صفحته عبر فيسبوك.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن “أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأثبت التقرير، أنه “تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج”.
وكلف رئيس الوزراء، “بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم”.
وبحسب البيان، أعرب مصطفى مدبولي، عن “تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين”.
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن “هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، ودراسة أسباب ما حدث، والعمل على عدم تكرارها”.
ووجه مدبولي، بضرورة اتخاذ “قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى”.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن “إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج”، مؤكداً أن “الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلي مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة”.
كما عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن “أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال”.