أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إقرار نظام استثماري جديد خاص بالمدن الصناعية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز الدور الحيوي للصناعة في عملية التنمية.
ويرتكز النظام على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات التجميعية، والتحويلية، والثقيلة، إلى جانب الصناعات الإلكترونية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتنمية متوازنة بين المحافظات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية.
كما يهدف النظام الاستثماري إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي تصريح لقناة “الإخبارية السورية” أكد الدكتور أسامة القاضي، المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة، أن النظام الجديد يُعد من أبرز القرارات الاقتصادية، ويمثل نقطة تحول في المسار الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يحدد بوضوح العلاقة بين المستثمرين والمدن الصناعية الأربع الرئيسية: عدرا في ريف دمشق، حسياء في حمص، الشيخ نجار في حلب، وباب الهوى في ريف إدلب.
ورجح القاضي زيادة عدد المشاريع الصناعية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن النظام يعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على الانفتاح وتشجيع الإنتاج الصناعي.
كما أشار إلى وجود لجان تحكيم داخل المدن الصناعية للفصل في الخلافات، مما يسرع وتيرة التقاضي ويخفض التكاليف.
اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد: إنشاء أربع مدن صناعية جديدة وعودة 500 مصنع للعمل
من جانبه، اعتبر المستشار الصناعي محمد سعيد نحاس أن النظام يشكل فرصة مهمة للمستثمرين، لاسيما أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، موضحاً أن مرونة دمج المقاسم أو إعادة توزيعها تتيح إنشاء منشآت صناعية كبرى وخطوط إنتاج متكاملة.
وبين نحاس أن النظام يمنح إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج والمواد الأولية، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي جزئي أو كامل لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات للمشاريع الجديدة. كما دعا إلى تفعيل “المسار الأخضر الجمركي” لتسريع التخليص وخفض التكاليف، مشدداً على أهمية إصدار لوائح تنفيذية واضحة ومنع تداخل الصلاحيات الإدارية.
ورأى نحاس أن النظام الجديد يعكس تحولاً في توجه الدولة نحو استعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويؤسس لانطلاقة تنموية حقيقية من خلال إعادة تفعيل الصناعة كمحرك رئيسي للاقتصاد، وخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية.
كما تطرق إلى أهمية اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، في تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارها أدوات فعالة لتعويض ضعف التمويل الحكومي ضمن أطر قانونية مرنة وخاضعة للرقابة.
ويتكون النظام الجديد من سبعة فصول و26 مادة، تتناول تحديد أسعار بيع المقاسم الصناعية وآليات استثمارها، وحقوق والتزامات المستثمرين، إضافة إلى تنظيم استثمار البنية التحتية والخدمات المكملة، وتسوية النزاعات، وتحديد أسعار المقاسم بالدولار الأميركي عبر لجنة متخصصة يُشكلها الوزير سنوياً.
اقرأ أيضاً: مدينة صناعية جديدة في درعا على مساحة ألف هكتار بنظام B.O.T
اقرأ أيضاً: خطط تشغيل وتراخيص جديدة لإنعاش الاستثمار في حسياء الصناعية