أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، من بينها العقوبات التي طالت مصرف سوريا المركزي، في خطوة اعتبرتها دمشق إيجابية وتأتي لصالح الشعب السوري.
وأكدت الحكومة السويسرية، في بيان رسمي، أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستبقى سارية المفعول، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مراجعة شاملة للسياسات المتبعة تجاه سوريا، بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
إقرأ أيضاً: فرحة رفع العقوبات أم بداية وصاية جديدة؟
من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري، واعتبرته خطوة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مؤكدة أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال تشكل عقبة أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو سويسرا، بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية للاجئين، ويدعم مسار الحل السياسي بقيادة سورية خالصة.
وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد الأوسع منذ فرض هذه التدابير قبل أكثر من عشر سنوات، وتهدف الخطوة إلى دعم وحدة سوريا وتعزيز مسارها نحو دولة سلمية وشاملة.
وتأتي الخطوة السويسرية في ظل موجة تخفيف العقوبات التي بدأتها الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية خلال شهر أيار الماضي، وشملت كيانات وشخصيات سورية، في مؤشر على تغيّر تدريجي في التعاطي الدولي مع الملف السوري.
إقرأ أيضاً: الليرة السورية والليرة التركية تنافس على المصالح يضرب مصالح الناس
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يبدأ رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا