نفى مدير في مصرف سوريا المركزي مايتم تداوله حول تعديل عمولات الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة والتي قد تصل لحدود 1%، مشيراً إلى أن ما يطبق حالياً في المصارف العامة والخاصة هو استناداً لقرار وتعميم المصرف الذي أصدره مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري.
وبين المصرف أن الهدف من التعميم هو توحيد العمولات وضبطها ضمن حدود محفزة على زيادة التعاملات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصارف، خاصة أن هناك توجهاً واضحاً لدى مصرف سورية المركزي لزيادة فتح الحسابات وتبسيط إجراءاتها والتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش.
من جهته، أكد مديرٌ في التسليف الشعبي أنه لم يرد للمصرف شيء، بخلاف التعميم الأخير للبنك المركزي الذي يتم التقيد به لجهة توزيع الخدمات المصرفية ضمن باقات أو شرائح حيث عمل التسليف على توزيع المتعاملين، وفقاً لشرائح مثل شرائح المتعاملين من الجهات العامة وشرائح الطلاب وشرائح الحسابات الجارية وعن معدل وقيم العمولات بين أن معظمها لا يتجاوز 2 بالألف مثل عمولات القروض التي لا تتجاوز 2 بالألف في حين عمولات الودائع بحدود 1 بالألف.
واعتبر المدير في التسليف الشعبي أن تعميم المركزي أسهم في ضبط حالات التباين في تقاضي العمولات بين المصارف وخاصة بعض المصارف الخاصة وأن نظام الباقات أو الشرائح الهدف منه هو توحيد العمولات على حزمة من الخدمات المتشابهة في كلفها.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر