تشهد الليرة السورية واقعاً معقداً منذ بداية الحرب في سوريا، وما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم حيث تجلت أزمة الليرة السورية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 على شكل انقسام حاد بين مناطق ادلب وشمال حلب التي اعتمدت الليرة التركية في تعاملاتها بداية عام 2020 وحتى اليوم، بينما بقيت العملة الرسمية في مناطق دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحلب المدينة وأجزاء من ريف دمشق والمناطق الوسطى والجنوبية.
وبحسب موقع الجزيرة نت فإن هذا الانقسام يعكس واقعًا اقتصاديًا وسياسيًا معقدًا يفتقر إلى رؤية اقتصادية موحدة، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل ظهور أسواق سوداء، وتفاوت أسعار السلع، واستغلالًا تجاريًا يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وفق مراقبين.
وذكر الموقع ان المناطق التي تتعامل بالليرة السورية، تعاني من استمرار ضعف قيمة الليرة، رغم بعض التحسن النسبي بعد رفع العقوبات الغربية.
ويؤثر الانقسام النقدي على التجارة الداخلية حيث يرفض بعض تجار ادلب وحلب العمل بالليرة السورية بسبب تذبذبها، وفي المقابل يواجه سكان دمشق صعوبة في التعامل بالعملة التركية ويرفض العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية التعامل بها.
واجتماعيًا، يزيد الانقسام النقدي من الفجوة بين السكان، إذ يشعر البعض في الجنوب بأن الشمال يتمتع باستقرار اقتصادي نسبي بسبب ارتباطه بالليرة التركية.
ويؤثر تفاوت سعر الصرف بين الليرتين على الحياة اليومية، حيث يتعرض الشمال لتذبذب قيمة التركية مقابل الدولار مما يرفع أسعار السلع، بينما تعاني المناطق الجنوبية من ضعف القدرة الشرائية للسورية.
إقرأ أيضاً:التوترات الإقليمية تهز السوق السورية : “تجار القلق” يستغلون الأزمة لزيادة الأسعار
إقرأ أيضاً:باينانس تتيح تداول العملات المشفّرة بالليرة السورية بعد رفع العقوبات الأميركية