أثار الاعتداء الذي تعرّضت له الصحفية السورية زينة شهلا أثناء مشاركتها في وقفة سلمية بالعاصمة دمشق موجة تفاعل وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي وضمان حماية حرية التعبير في البلاد.
وقالت شهلا، في منشور عبر حسابها الشخصي، إنها شاركت مع مجموعة من الناشطين في وقفة أمام مجلس الشعب للمطالبة بوقف العنف في محافظة السويداء وفتح قنوات للحوار، مشيرة إلى أن الوقفة الأولى مرّت بهدوء، فيما شهد اليوم الثاني اعتداء جسدي ولفظي من قبل مجموعة أشخاص يحملون العصي.
وأضافت شهلا أن الهجوم تضمن شتائم واتهامات بالخيانة، مؤكدة أن ما حدث “لا يجب أن يمر دون محاسبة”، ومشددة على أهمية إصدار قوانين واضحة لمواجهة خطاب الكراهية والعنف ضد الناشطين السلميين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يوثق لحظة الاعتداء، مما دفع عدداً من الإعلاميين والحقوقيين إلى إبداء تضامنهم مع الصحفية، معتبرين أن الحادثة تشكل مؤشرًا مقلقًا حول واقع الحريات العامة، في وقت تعيش فيه البلاد مرحلة سياسية انتقالية.
وكانت زينة شهلا قد تعرضت للاعتقال مرتين سابقًا خلال حكم النظام السوري السابق، بسبب نشاطها الصحفي. وتشغل حاليًا منصب مستشارة في لجنة المفقودين التابعة للرئاسة السورية الانتقالية.
وأكد عدد من النشطاء أن الاعتداء لا يمسّ شهلا شخصيًا فحسب، بل يُعدّ تعديًا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، مطالبين السلطات بالتحرك سريعًا لطمأنة الرأي العام ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
من جهتهم، دعا حقوقيون إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين وفق القانون، محذرين من أن الصمت الرسمي قد يضعف ثقة المواطنين بمسار التحول الديمقراطي في البلاد. كما شددوا على ضرورة الإسراع في سنّ تشريعات تحمي حرية الرأي والتظاهر السلمي، باعتبارها من الركائز الأساسية لأي عملية انتقال سياسي.
وأشار مراقبون إلى أن الواقعة تمثل اختبارًا مبكرًا لمدى التزام السلطات الانتقالية بحماية الحقوق الأساسية، في ظل تطلعات السوريين إلى بناء دولة قانون ومؤسسات، تنبذ القمع وتكفل الكرامة لجميع مواطنيها.