اجتمع وزير المالية د.كنان ياغي مع اللجنة المعنية بالهيكل التنظيمي لبحث موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري.
وأكدت المناقشات على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام، مؤكداً على ضرورة وضع هيكل تنظيمي مرن يسهم في تيسير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.
ولفت ياغي إلى أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد.
كما قدمت اللجنة توصياتها بشأن الهيكل التنظيمي الجديد، مع التركيز على ضرورة اعتماد نهج يضمن التوازن بين الكفاءة والمرونة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم العمل وتقييم النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.