أعلنت محافظة درعا، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة طوارئ برئاسة المحافظ أنور الزعبي، لمتابعة أوضاع المهجّرين القادمين من السويداء، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم.
وذكرت معرفات رسمية تابعة لمحافظة درعا أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي، لتأمين مأوى مؤقت ومساعدات غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى والنساء الحوامل والأطفال.
ويقدَّر عدد العائلات التي غادرت السويداء بنحو ألف عائلة، بعد موجة اعتداءات طالت عشائر البدو في ريف المحافظة الغربي، على يد مجموعات مسلّحة وُصفت بأنها “خارجة عن القانون”.
واتجه النازحون إلى مناطق عدّة داخل محافظة درعا، أبرزها بصرى الشام، ومعربة، والغرية الشرقية، والحراك، وإزرع، وبصر الحرير.
مصادر محلية أفادت بأن الفصائل المحلية في السويداء ارتكبت، يوم أمس الخميس، انتهاكات واسعة ضد قرى البدو، شملت عمليات تهجير قسري وقتل ميداني، ما أدى إلى نزوح جماعي غير مسبوق باتجاه مناطق مفتوحة وأخرى أكثر أماناً في درعا.
وتداول ناشطون مقاطع مصوّرة وصوراً تُظهر عائلات مشرّدة، إلى جانب مشاهد صادمة تظهر انتهاكات بحق عدد من المدنيين خلال عمليات اقتحام قراهم.
كما صدرت نداءات استغاثة من العائلات المتبقية في المنطقة، مطالبة بتدخل عاجل من الحكومة والعشائر السورية لفتح ممرات آمنة وإنقاذ المحاصرين، خصوصاً في محيط جبل بلدة شهبا.
من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري عن إجلاء أكثر من 100 مدني من ريف السويداء خلال الساعات الماضية، نتيجة تجدّد الاشتباكات بين الفصائل الدرزية وعشائر البدو.
في السياق ذاته، صرّح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن هناك تضخيماً إعلامياً يُستخدم للتغطية على “مجازر واسعة تُرتكب بحق المدنيين من الطائفة الدرزية، مشيراً إلى أن عناصر أمنية، يرتدون زي العشائر، شاركوا في عمليات القتل.
وأفاد المرصد بسقوط أكثر من 100 قتيل مدني، بينهم أطفال ونساء، معظمهم بإعدامات ميدانية على يد عناصر يشتبه بانتمائهم لوزارتي الدفاع والداخلية.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن الوضع الإنساني في المنطقة وصف بـ”الكارثي”، في ظل شحّ المواد الغذائية، وانعدام الأمن، وسط مخاوف متزايدة من انفجار الوضع واندلاع مواجهات أوسع.
اقرأ أيضاً: التحريض الطائفي يفجر مزيداً من العنف في السويداء