تشهد العاصمة السورية دمشق تزايداً ملحوظاً في نشاط شركات الاستخبارات التجارية والاستشارات الأمنية الغربية، في ظل ما يبدو أنه انفتاح تدريجي في الأوساط الدولية على سوريا، مدفوعاً بالتحسن النسبي في الوضع الأمني، وعودة بعض المانحين والمجموعات الدولية المعنية بملف إعادة الإعمار.
وبحسب موقع “إنتلجنس أون لاين” المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، باتت سوريا في الوقت الراهن وجهة ناشئة لشركات تقييم المخاطر الجيوسياسية والتحقيقات الدولية، التي تسعى لفهم تركيبة السلطة الجديدة وتقييم فرص الانخراط الاقتصادي والدبلوماسي.
توسع غربي في السوق السوري
من أبرز الشركات التي بدأت نشاطها أو وسّعته مؤخراً:
-
Control Risks Group البريطانية
-
GardaWorld الكندية
-
Field Intelligence، التي أسسها خبراء سابقون في الأمم المتحدة وشركات دولية كبرى
-
Access & Co الفرنسية، العاملة عبر فرعها اللبناني بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية
ووفق التقرير، زارت وفود من هذه الشركات دمشق في الأشهر الماضية لاستكشاف السوق المحلي، كما افتتحت بعضها مكاتب مباشرة داخل العاصمة، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالتطورات السورية.
وكان من المقرر أن تقود شركة ADIT الفرنسية وفداً موسعاً إلى دمشق منتصف حزيران، بمشاركة مجموعات اقتصادية كبرى مثل Lazard وAccor، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل.
الأصول المجمدة ومسار الانتقال السياسي
بالتوازي مع الاستعدادات لمشاريع الإعمار، تركّز بعض الشركات على تتبع أصول وأموال الدائرة المقربة من النظام السابق، في ظل وجود مكافآت محتملة مقابل استرداد الأموال المجمدة في الخارج، وهي مهمة باتت تجذب مستشاري تحقيقات واستخبارات تجارية في العواصم الأوروبية.
كما تستقطب المرحلة الانتقالية اهتماماً دبلوماسياً، إذ تسعى سفارات أوروبية، بينها السويدية، إلى التعاقد مع محللين سياسيين وميدانيين لتقديم تقييمات حول الاستقرار الداخلي وتوازنات القوى الجديدة.
انتشار لشركات الأمن الخاص
بالتزامن، رُصد انتشار متزايد لشركات الأمن والحماية الخاصة في دمشق، لتلبية الطلب المتنامي من السفارات والشركات الدولية. ومن بين أبرز هذه الشركات:
-
إيميرالد سوريا
-
شركات تركية ولبنانية
-
بروسك اللبنانية، التي تتولى حماية مصالح الاتحاد الأوروبي
ويشير التقرير إلى أن تعقيد بنية السلطة السورية الجديدة يفرض على هذه الشركات اعتماد مقاربات دقيقة لفهم طبيعة العلاقات الداخلية وشبكات النفوذ غير العلنية، في ظل وجود صنّاع قرار فعليين خلف الوزراء المعيّنين، يتعاملون بأسماء حركية ويحتفظون بارتباط مباشر بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع وفريقه المقرب.
اقرأ أيضاً: رفع العقوبات لم ينعكس على الأسواق السورية.. ركود مستمر ومشهد اقتصادي ضبابي