حقق موسم القمح لهذا العام نتائج إيجابية بفارق أكثر من مئتي ألف طن عن العام الماضي، حتى تاريخ 16 تموز الجاري، وأكدت بيانات وزارة الزراعة التي حصل “داما بوست” على تفاصيلها، أن الكميات المسوقة للقمح بلغت حتى الآن 742015 طن، حيث تسلمت المؤسسة السورية للحبوب 684371 طناً من القمح، في حين استلمت المؤسسة العامة لإكثار البذار 57644 طناً، وبلغت المساحة المحصودة في عموم سورية أكثر من 1180653 هكتار، فيما وصلت مساحة الأراضي المحصودة في المناطق الآمنة 433455 هكتار”.
وتراجع محصول القمح بشكل كبير خلال سنوات الحرب، وتأثر بعوامل عدة كالحرائق وسرقة المحاصيل بسبب سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته على مساحات واسعة من الأراضي، ما زاد من حجم الضغط على الحكومة السورية التي اضطرت لدفع تكاليف هائلة مقابل تأمين حاجة البلاد التي تتجاوز مليوني طن سنوياً، بحسب مصادر مطلعة تؤكد أن الحاجة تتراوح بين مليونين ومليونين ونصف طن بشكل سنوي، وهي كمية لم يتم تأمينها محلياً بالشكل المطلوب، حيث أجبرت الحكومة على استيراد نصفها وأكثر من الخارج.
المتغير الذي طرأ هذا العام، هو تحقيق الموسم نتيجة ستساهم في تقليص نسبة معينة من الاستيراد، فبحسب تصريحان سابقة وزير الزراعة محمد حسان قطنا، فإن التطلعات لهذا الموسم بخفض الاستيراد لأكثر من النصف، وتظهر البيانات تحقيق نسبة تقترب من النصف في حال انتهى الموسم بتسليم أكثر من مليون طن إلى المؤسسة العامة للحبوب.
ورغم التحسن الواضح نسبة للأعوام السابقة، إلا أن انتاج هذا العام واجهته صعوبات عديدة، فبحسب الباحث الاقتصادي “فادي عياش”.. “تقوم الحكومة بتسعير القمح بناءً على حساب الكلفة مع نسبة ربح مناسبة، وحسب البيانات الرسمية بلغت كلفة الكيلو غرام 1700 ل.س وتم إضافة 35% كنسبة ربح ثم وإضافة علاوة 500 ل.س ليصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية، كما تم إضافة مكافأة تسليم بواقع 200 ل.س لكل كغ من مناطق خارج السيطرة، وتم تسعير القمح بشكل عادل من وجهة نظر الحكومة، إلا أن نسبة كبيرة من المزارعين اعتبروه غير مناسب، ويعود السبب الرئيسي إلى اعتبار الحكومة لقيمة الدعم المقدم لزراعة القمح والذي لا يصل واقعياً إلى المزارع بشكل كاف”.
وعن قراءته لإحصائيات هذا العام أوضح “عياش”.. “نجحت التسهيلات التي قدمتها الحكومة من حيث إجراءات الحصاد والنقل والاستلام والسداد في تحسين الكميات المستلمة من المحصول، قياساً بالسنوات الماضية، بالإضافة إلى تحسن الإنتاج هذا الموسم وكذلك كان لوعي المزارعين الكبير دور حاسم في تحسن الكميات المستلمة”.
وعبر “عياش” عن أمله بدعم مخرجات الإنتاج الزراعي عوضاً عن دعم المدخلات كلما أمكن ذلك، والعمل على تطبيق الزراعات التعاقدية، بما يضمن تسويق الإنتاج الزراعي محلياً وخارجياً دون اختناقات تنعكس سلبياً على التكاليف والأسعار وعلى الإنتاج بالمحصلة، كما نحتاج للتركيز على الصناعات الزراعية التصديرية القادرة على تعظيم القيم المضافة وهي التي تنعكس إيجاباً على مستوى التنمية بالعموم.