قال الخبير الاقتصادي زياد عربش إن على الحكومة السورية وضع خطة طارئة لاحتواء الوضع الاقتصادي السوري إزاء الحرب الدائرة بين ايران وإسرائيل، وفقا لتجارب دول الجوار.
وذكرعربش لصحيفة “الوطن” السورية أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الايرانية ستنعكس على سوريا، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز واستمرار تعطيل حركة الامدادات بين دول الإقليم الأمر الذي سيؤدي إلى تعثر لوجستيات الإمدادات على ارتفاع مزدوج لما تستورده سوريا.
وتابع عربش أن الأسواق السورية ستشهد ارتفاعا ملحوظاً في السلع المستودة من دول الإقليم وستتعطل ممرات الإمداد البرية والبحرية والجوية، لا سيما أن أغلب الدول عملت على اتخاذ اجراءات الطوارئ اللازمة والتي منها توقف عمليات التصدير نظرا لحاجتها لها.
ويرى الخبير الاقتصادي زياد عربش أن استمرار إغلاق الطرق الحيوية الجوية والبرية مع صعوبات وصول النواقل الى الموانئ السورية، وإعاقة حركة التجارة يعني ليس فقط ارتفاع في الأسعار لكن ربما نشهد نقصاً في الوقود والمواد الأساسية إن طال أمد الحرب، لذلك على الحكومة السورية أن تتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الاقتصاد السوري من منعكاسات سلبية قد تطول المواطن السوري.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في 13 أيار/مايو 2025، بعد أكثر من 5 أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، واستلام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع للسلطة.
اقرأ أيضاً: العقاد: قرار وقف استيراد بعض الخضروات صائب ويعزز الإنتاج المحلي
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب