حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا إطارا زمنيا لإنجاز مهامها، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية ستستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، في ضوء المهام الموكلة إليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته اللجنة في مقر مجلس الشعب بدمشق، حيث ناقشت الشروط الواجب توفرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، والمعايير الناظمة لاختيار الهيئات الناخبة، إضافة إلى وضع جدول زمني تفصيلي لمراحل العملية الانتخابية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تضمن الاجتماع أيضًا وضع خطة زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، تهدف إلى التنسيق مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وضمان التحضير للعملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة العليا
وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قد أصدر الأسبوع الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب“، برئاسة محمد طه الأحمد.
وأسند المرسوم للجنة مهمة الإشراف على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، عبر تشكيل هيئات فرعية ناخبة موزعة على المحافظات، في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء.
وينص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا، يُنتخب منهم 100 عضو عبر اللجان الناخبة، فيما يتم تعيين 50 عضوا بقرار رئاسي، وفق تقسيم جغرافي ومجتمعي يأخذ بالحسبان التوزيع السكاني وفئتي الأعيان والمثقفين.
توزيع المقاعد النيابية حسب المحافظات:
- حلب: 20 مقعدًا
- دمشق: 11 مقعدًا
- ريف دمشق: 10 مقاعد
- حمص: 9 مقاعد
- حماة: 8 مقاعد
- إدلب: 7 مقاعد
- اللاذقية: 6 مقاعد
- دير الزور: 6 مقاعد
- الحسكة: 6 مقاعد
- طرطوس: 5 مقاعد
- درعا: 4 مقاعد
- الرقة: 3 مقاعد
- السويداء: 3 مقاعد
- القنيطرة: مقعدان
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق الأسس الدستورية والقانونية، مع التأكيد على الشفافية والتشاركية في تشكيل الهيئات الناخبة وتنظيم العملية الانتخابية المقبلة.
اقرأ أيضاً: مجلس تشريعي من 100 عضو يقود المرحلة الانتقالية