تعتزم الحكومة السورية الانتقالية إنشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة درعا، تمتد على مساحة تتجاوز ألف هكتار، وفق نظام البناء والتشغيل والنقل (B.O.T)، في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار في الجنوب السوري.
وجاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ درعا، أنور طه الزعبي، برفقة نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، شملت مديرية الصناعة، ومؤسسة “عمران”، وعدداً من المواقع التي يُقترح اعتمادها كمواقع مستقبلية للمشروع.
تحفيز التنمية الصناعية في الجنوب
وأكد المحافظ الزعبي خلال الجولة أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للإسراع في إنجاز الدراسات والمخططات الفنية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لبدء تنفيذه على أرض الواقع، بما يعزز موقع درعا كمحافظة مؤهلة صناعياً.
من جهته، أوضح نائب وزير الاقتصاد أن المشروع سيُنفّذ بالشراكة مع مطورين عقاريين محليين وأجانب، وبإشراف الدولة، بما يضمن تنظيم الاستثمار وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمشاريع الصناعية.
مزايا استراتيجية لمحافظة درعا
وأشار عبد الحنان إلى أن درعا تحظى بموقع استراتيجي كممر حدودي جنوبي يربط سوريا بالأردن، فضلًا عن توفر الموارد البشرية والغطاء الزراعي المناسب لدعم الصناعات الغذائية والزراعية، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لإقامة مدينة صناعية واعدة تخدم المنطقة بأكملها.
ويُنتظر أن تسهم المدينة في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، وتوفير مئات فرص العمل، في إطار خطة وطنية لإعادة توزيع التنمية الصناعية جغرافيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار،عن خطة لإنشاء أربع مدن صناعية في مناطق غنية بالمواد الخام، موضحاً أن الصناعات الزراعية تمثل فرصة استراتيجية واعدة، ويجب تحويل هذه الثروات إلى صناعات إنتاجية متطورة.
اقرأ أيضاً: خطط تشغيل وتراخيص جديدة لإنعاش الاستثمار في حسياء الصناعية