أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية الانتقالية عن طرح مشروع جديد لنظام ضريبي حديث على الدخل، يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ويواكب متطلبات الاقتصاد المعاصر. يأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الحكومة الجديدة للإصلاح المالي، حيث سيتم إلغاء ضريبة الدخل عن الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف دولار أمريكي.
و يهدف النظام المقترح، الذي نشرته الوزارة، إلى تبسيط الإجراءات واعتماد آليات أكثر وضوحًا في التكليف الضريبي. من أبرز ميزاته:
إلغاء لجان الدخل المقطوع: خطوة طالما طالب بها الصناعيون والتجار، والتي يرى فيها الصناعي مازن الحلاق “خطوة محورية” تنهي الضبابية في آليات التقدير السابقة.
تحديد نسب تفاضلية للشركات: سيتم تحديد النسب الضريبية وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين القطاعات المختلفة.
التحول الكامل نحو الرقمنة: يرى المستثمر في قطاع التكنولوجيا، عمرو حيدر، أن هذا التوجه يمثل “اتجاهاً واعداً نحو استقرار بيئة الأعمال”، مشيرًا إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى قواعد ضريبية واضحة ومستقرة.
في خطوة “غير مسبوقة”، فتحت الوزارة باب التشاور العام حتى 30 يوليو 2025، داعية كافة الأطراف المعنية، من رجال أعمال ومستثمرين واتحادات مهنية وممثلي المجتمع المدني، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم. أكدت الوزارة أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026 بعد إقرار الصيغة النهائية.
من جهته، أبدى التاجر خلدون الزعبي “تفاؤلا حذرًا”، مشيرًا إلى أن العدالة الضريبية تتطلب مراعاة دخل المكلفين وظروفهم الفعلية، خاصةً التجار الصغار. ودعا إلى إشراكهم في النقاش الدائر حول القانون لضمان عدم تهميش أصواتهم.
وفي ختام البيان، شددت وزارة المالية على أن “نجاح الإصلاح الضريبي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع”، داعيةً الجميع إلى إرسال آرائهم عبر القنوات الرسمية.
إقراً أيضاً: تجفيف السيولة في سوريا: بين السيطرة النقدية والانهيار الاقتصادي
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب