قالت وزارة المالية الاردنية إنها قامت بتخفيض رسوم (الترانزيت) عبر أراضيها من 5% الى 2%.، سواء كانت تلك الشاحنات محملة أو فارغة، وذلك ضمن جهود تسهيل حركة العبور عبر الحدود، وتعزيز التبادل التجاري مع سوريا، ودعم سلاسل الإمداد اللوجيستي بين البلدين.
واستثنت الوزارة الشاحنات السورية الداخلة الى الاردن أو الخارجة، من هذا القرار، وبالتالي القرار يشمل فقط الشاحنات العابرة (ترانزيت) أو التي تتعامل ضمن المناطق الحرة بين البلدين.
يشار إلى أن القرارات الأردنية جاءت نتيجة الزيارات والتشاور بين البلدين، لتعزيز الحركة الاقتصادية وتنشيط حركة النقل بين الأردن وسوريا. كما يعتبر القرار الأردني خطوة جيدة لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب الشاحنات السورية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أصدر بداية الشهر الجاري قراراً يقضي بالسماح باستيراد سلع محددة من سوريا، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري الحظر الصادرين عام 2019.
وسجلت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفاعاً ملموساً، بلغ نحو 60.366 مليون دينار، لترتفع إلى 88.654 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أيار الماضي، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة.
في المقابل، بلغت قيمة المستوردات من سوريا 28.288 مليون دينار، ما يعكس نمواً تدريجياً في الحركة التجارية البينية التي تشهد تعافياً مطرداً بعد سنوات من الجمود.
ووفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال أول شهرين من عام 2025 نحو 35.4 مليون دينار، في حين لم تتجاوز المستوردات 8.3 ملايين دينار، ما يشير إلى اتساع الفجوة لصالح الصادرات الأردنية.
إقرأ أيضاً: توسع التبادل الزراعي مع الأردن ينعش قطاع الفلاحين في سوريا