أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن سلسلة تعديلات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل مرور الشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
تعديل آلية استيفاء رسوم المرور
بحسب ما نشرته الهيئة عبر قناتها الرسمية على “تلجرام”، تقرر اعتماد معادلة جديدة لاحتساب بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، العابرة ترانزيت أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية.
ويُستوفى البدل وفق المعادلة التالية:
وزن الشاحنة القائم (بالطن) × المسافة المقطوعة (بالكيلومتر) × نسبة 2% (بالدولار الأمريكي)
مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.
كما تقرر وقف العمل بغرامة نقل الحمولة المفروضة على الشاحنات القادمة من جمرك نصيب السوري إلى مركز جابر الأردني، والتي كانت تُقدّر سابقًا بـ200 دينار أردني، بهدف تسهيل حركة النقل وانسياب البضائع.
إجراءات أردنية موازية لتشجيع التبادل
في السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة ترانزيت أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، تم تعديل نسبة بدل خدمات المرور على الطرق لتصبح 2% بدلًا من 5%، مع استثناء الشاحنات السورية التي تدخل وتخرج من الأراضي الأردنية مباشرة.
وأكدت وزارة النقل الأردنية أن هذا القرار جاء بعد تنسيق مشترك بين وزارات المالية، الصناعة والتجارة، النقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز حركة الشحن بين الجانبين.
زيارة وزارية ومباحثات اقتصادية
القرارات الأخيرة جاءت تتويجًا لزيارة وفد وزاري واقتصادي أردني إلى دمشق في 26 أيار الماضي، بهدف بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية. واستمرت الزيارة ثلاثة أيام، وشملت اجتماعات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي السوري، بالإضافة إلى اتحاد غرف التجارة ورجال أعمال وشركات تجارية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، هذه الزيارة بأنها “تاريخية”، حيث أنها أنهت نحو 14 عامًا من الانقطاع في التواصل المؤسسي بين القطاع الخاص في البلدين، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
وأكد الحاج توفيق أن اللقاءات هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات، وتحقيق مصالح البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.