أكدت المملكة العربية السعودية عزمها إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي.
وخلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: ” المملكة تقدمت إلى الوكالة في تموز 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات”.
وأشار بن سلمان إلى أن المملكة تعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر كانون الأول من هذا العام 2024.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: “المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة”.
وأشار عبد العزيز بن سلمان، إلى أن السعودية تريد ببنائها محطة للطاقة نووية الإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.