وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.
وأوضح البنك في بيان، أمس، أنه في القرض الأول تم تخصيص 300 مليون دولار للمشروع الطارئ للأمن الغذائي الذي يعمل على معالجة آثار 4 أعوام متتالية من الجفاف في تونس بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في العام الماضي.
وبيّن أن القرض الثاني الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار سيوجه لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت نتيجة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة في البلاد.
وكانت الحكومة التونسية توقعت مؤخراً وصول الدين العام المتراكم في البلاد العام الحالي إلى 45.17 مليار دولار بنسبة 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي.