فشل مجلس الأمن والسلم الإفريقي في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأجّل المجلس مسألة تعليق العضوية إلى اجتماع قادم، في غضون انقسام حاد بين أعضاء المجموعة بشأن اتخاذ حول تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، لأسباب قد تفقد حكومة الرئيس محمد بازوم شرعيتها أمام المجتمع الدولي.
وأعلنت مصادر أن منشأ الخلاف بين الأعضاء تمثل في عدم وجود تقييم دقيق لمخاطر وعواقب التدخل العسكري، وصعوبة التأكد من أنه لن يكون أسوأ من عواقب الانقلاب العسكري، حسبما نقلت شبكة الجزيرة.
وكان قادة الانقلاب قد وافقوا على بدء محادثات مع مجموعة دول إيكواس، كما أكد برلمان دول المجموعة إرسال لجنة إلى نيامي.
وقال رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في النيجر “علي الأمين زين” إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول إيكواس، معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الأيام القادمة.
بدوره، قرر برلمان دول مجموعة “إيكواس” إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة الانقلاب، وبحث سبل إنهاء الأزمة دبلوماسيا.
وفي ردود الفعل الدولية على قرار محاكمة بازوم، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي تأييد بلاده لجهود نيجيريا في قيادة المنظمة ودعم “إبقاء الضغط” على القادة العسكريين للنيجر.
ومن جهته، ندد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بتوجيه المجلس العسكري في النيجر اتهاماً بالخيانة العظمى للرئيس محمد بازوم.