تشهد مدينة حلب مؤخراً انتشاراً متزايداً لما يُعرف بـ”متاجر الدولار الواحد”، وهي محلات تجارية تعرض سلعاً متنوعة بأسعار تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية للقطعة، أي ما يعادل تقريباً دولاراً أميركياً واحداً وفق سعر السوق السوداء. وتعتمد هذه المتاجر على نموذج تسويقي مستوحى من تجارب مماثلة في لبنان، حيث تقدم المنتجات بأسعار موحّدة ضمن هامش ربح منخفض.
انطلقت هذه الظاهرة قبل نحو ثلاثة أشهر، مع افتتاح أول متجر في حي سيف الدولة، تلاه فرع ثانٍ أكبر حجماً في حي الفرقان، قبل أن تبدأ الفكرة بالانتشار في أحياء أخرى. ورغم عدم وجود حماية قانونية أو علامة تجارية مسجلة لهذه المتاجر، إلا أنها سرعان ما جذبت انتباه الزبائن، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع في السوق التقليدية.
تنوع سلع وإقبال كبير
تقدّم المتاجر تشكيلة واسعة من المنتجات المنزلية، ومستحضرات النظافة، وألعاب الأطفال، ما جعلها وجهة مفضّلة للكثير من العائلات، رغم الازدحام وطول فترة الانتظار. ووفقاً لشهادات محلية، فإن الأسعار في هذه المتاجر تقل أحياناً إلى النصف مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما شجّع العديد من المستهلكين على العودة المتكررة.
تساؤلات حول آليات الربح
رغم الإقبال، أبدى بعض الزبائن تساؤلات بشأن إمكانية استمرار هذه المتاجر بنفس الأسعار، في ظل التكاليف المتزايدة. وأشار بعضهم إلى أن الربحية قد تعتمد على سياسة “الموازنة بين المنتجات”، حيث يتم بيع بعض السلع بهامش ربح أعلى لتعويض انخفاض الربح في سلع أخرى.
توسع متسارع وفروع جديدة قيد الافتتاح
نجاح التجربة في حلب شجّع على افتتاح متاجر جديدة بأسماء مشابهة، مع توقعات بإطلاق سلسلة فروع تحت اسم “One Dollar Store” في أحياء إضافية خلال الأشهر المقبلة، وسط اعتماد واضح على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن هذا النموذج سبق أن جُرّب في مدن سورية أخرى مثل دمشق وأريحا والباب، إلا أن الإقبال في حلب كان لافتاً، ويعكس الحاجة إلى نماذج تجارية تلائم الواقع الاقتصادي المتردي وتقدّم بدائل منخفضة الكلفة للمستهلكين.