قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” اهتماما ثانوياً.
ويرى المسؤولون بحسب الصحيفة، أن احتمال التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك، لم تعقد الحكومة أي نقاشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ملف الأسرى منذ فترة طويلة.
ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة، أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة “اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة”، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح “مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء”.
اقرأ أيضاً: غارات عنيفة على غزة.. والمقاومة تقصف عسقلان بالصواريخ
وتقول الصحيفة، إن الضباط لا يستبعدون أن تأتي هذه الخطوة تمهيداً لتنفيذ “خطة الحصار والتجويع”، التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، و”تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال، سيعدّ من عناصر حماس ويمكن استهدافه”.
اقرأ أيضاً: 16 شهيداً بقصف الاحتلال منزلاً وسيارة في قطاع غزة
وأكد المسؤولون أن “خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة”.
وبينت الصحيفة، أن “الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى “الجبهة الشمالية” في مواجهة حزب الله.
ورغم “عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك”، شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأردف تقرير الصحيفة، أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية لم يجتمعوا حول إطلاق العملية البرية شمال قطاع غزة، إذ يعتقد مسؤولون في جيش الاحتلال والشاباك، أن هذه الخطوة “قد تعرض حياة الأسرى للخطر”.