رغم الإعلان عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية، لا تزال الأسواق السورية تعاني من ركود واضح، وسط غياب أي تحسّن ملموس في النشاط التجاري أو الاستقرار المالي، بحسب ما أفاد به عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأوضح محمد الحلاق، العضو السابق في غرفة تجارة دمشق، أن نظام “سويفت” المصرفي لم يُفعّل حتى الآن، ما يُبقي عمليات تحويل الأموال عبر القنوات النظامية بين الداخل والخارج معقدة وصعبة.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن الحلاق قوله إن انخفاض سعر الصرف بنحو 35% عقب قرار تحريره، انعكس على تراجع أسعار بعض السلع، لاسيما المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة قاربت 50%، فيما بقيت أسعار السلع الكمالية أكثر ثباتاً.
وأشار إلى أن غياب سعر صرف رسمي ومعتمد من قبل المصرف المركزي وشركات الصرافة أضعف المرجعية السعرية في الأسواق، وزاد من تقلبات الأسعار، ما أسهم في فوضى تسعيرية أربكت السوق.
اقرأ أيضاً: رفع مشروط للعقوبات عن سوريا: ترامب يربط القرار بالتطبيع مع إسرائيل
وأضاف أن وفرة السلع باتت تتجاوز حاجة المستهلك، ما أخلّ بتوازن العرض والطلب، رغم أن التنافس التجاري بحد ذاته يُعدّ إيجابياً.
من جهته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إن الليرة السورية ما تزال مقيدة، في ظل صعوبات مستمرة في السحب والتحويل، بالتزامن مع استمرار تذبذب سعر الصرف في السوق الموازية.
وأكد حبزة أن قرار رفع العقوبات لم يُفعّل عملياً حتى اللحظة، بينما توقّف العديد من المعامل عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف، ما ساهم في تراجع عمليات البيع والشراء، وخلق موجة تضخمية رغم توفر المواد في الأسواق السورية.
وختم بالقول إن المشهد العام يتسم بعدم الاستقرار وغياب رؤية اقتصادية واضحة، وهو ما يعرقل فرص التعافي الحقيقي للاقتصاد السوري.
اقرأ أيضاً: فرحة رفع العقوبات… أم بداية وصاية جديدة؟