تشهد سوريا تحركًا واسعًا لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء بعد سنوات من الانهيار شبه الكامل، عبر مجموعة من المشاريع الاستثمارية والمبادرات الإقليمية والدولية، في محاولة لإنهاء أزمة التقنين المزمن التي أثقلت كاهل المواطنين لأكثر من عقد.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن خطة طموحة تستهدف رفع القدرة التوليدية من 5000 إلى 9000 ميغاواط خلال أربع سنوات، وصولًا إلى 15000 ميغاواط على المدى البعيد، بما يتناسب مع التوسع السكاني والاقتصادي المتوقع.
استثمارات خارجية لتوليد ونقل الكهرباء
أحد أبرز التحركات تمثّل في توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة “UCC Concession Investments” القطرية، إلى جانب شركاء أتراك وأميركيين، لتطوير مشاريع توليد طاقة تقليدية ومتجددة، بقيمة تقديرية تبلغ سبعة مليارات دولار. وقد بدأت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتسليم مواقع تنفيذ المشاريع في محافظات عدة، منها حماة ودير الزور وحلب.
في موازاة ذلك، يجري استكمال الترتيبات الفنية لبدء ضخ الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن باستخدام الخط العربي، بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يوميًا، ما سيسهم في إنتاج نحو 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء. ويتوقع أن ينعكس هذا التطور مباشرة على ساعات التغذية، مع إمكانية الوصول إلى ثماني ساعات يوميًا بدءًا من آب المقبل.
بدوره، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار عبر برنامج طوارئ لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتشمل تمويل محطات تحويل وخطوط نقل متضررة، إضافة إلى دعم فني لتطوير القدرات المؤسسية.
عدالة التقنين وتحديات البنية التحتية
رغم التحسن المرتقب، لا تزال البلاد تواجه إرثًا ثقيلًا من تدمير ممنهج طال محطات رئيسية مثل حلب الحرارية وزيزون والتيم، والتي كانت تشكل قرابة 18% من إجمالي الطاقة المنتجة قبل الحرب. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن برنامج التقنين الحالي يُدار بشكل “عادل” ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتياجات السكنية والإنتاجية.
إقرأ أيضاً: انطلاق تنفيذ اتفاقية الطاقة بين سوريا وUCC بقيمة 7 مليارات دولار
إقرأ أيضاً: الحكومة اليابانية ترفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق ترحب بالخطوة كبوابة للتعافي والانفتاح