أعلنت بريطانيا عن تعريف جديد للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجمات 7 أكتوبر، وما أعقبه من حملة عسكرية “إسرائيلية” على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
وجاءت تصريحات سوناك خلال خطاب للأمة بعد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خرجت في لندن تخللتها عمليات توقيف بتهم معاداة السامية وحوادث عنف منعزلة.
وقالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 335 في المئة منذ ذلك الحين.
وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم “صارم”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحاً لها بتنظيم التظاهرات.