أفادت مصادر إعلامية لبنانية بوجود تواصل مكثف بين سوريا ولبنان للتوصل إلى حل في ملف المعتقلين السوريين في لبنان.
وتهدف المباحثات إلى توقيع “معاهدة قضائية” بين وزارتي العدل في البلدين، تسمح باستكمال محاكمة بعض هؤلاء المعتقلين أو إكمال محكوميتهم في سوريا.
ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية، أمس السبت، عن معلومات تفيد بأن هذه المعاهدة قد تستثني المتهمين بجرائم الإرهاب والاغتصاب.
يأتي هذا التحرك بعد أن نقلت “الجديد” يوم أمس الجمعة عن “مصادر قضائية” قولها إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين، مؤكدة أن الملف “قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به”.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية يوم الجمعة الماضي، ما يتم تداوله عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان بسبب ملف المعتقلين.
وأكدت، بحسب قناة “الإخبارية” السورية، على “أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
إقرأ أيضاً: مواطنون سوريون يتظاهرون على الحدود اللبنانية مطالبين بالإفراج عن معتقليهم
إقرأ أيضاً: دمشق تصعّد: ملف الموقوفين السوريين في لبنان خط أحمر