طالب سوريون، بعضهم معارضون للنظام السابق، أو كانوا خارج البلاد، خلال تجمع وسط العاصمة دمشق، باسترداد حقوقهم في عقارات وأراض فقدوها بسبب المرسوم 66 الخاص بتنظيم مناطق بساتين الرازي وكفرسوسة.
في حين، كشفت مصادر مسؤولة في محافظة دمشق لـ«القدس العربي» أن العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة العدل، لإنصاف حقوق المالكين في إطار المرسوم المشار إليه، وخصوصاً أولئك الذين تعرضوا للملاحقات الأمنية من أجهزة النظام السابق أو من المعارضين لذلك النظام.
وصدر المرسوم 66 في عام 2012 ويقضي بإقامة منطقتين تنظيميتين في بساتين الرازي وكفرسوسة في مدينة دمشق، وهما ما يعرفان حالياً بمشروعي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»، وفق مخططات تنظيمية حديثة، على أن يتم تعويض أصحاب الحقوق من مالكي العقارات المرخصة أصولاً بأسهم في المشروعين. وأما فيما يتعلق بأصحاب المنازل غير المرخصة والأراضي الزراعية فيحق لهم الاكتتاب على سكن بديل غير مجاني ضمن ما يعرف بـ«ماروتا سيتي». إلا أن العديد من المكتتبين اضطروا إلى مغادرة البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لمواقفهم السياسية المعارضة لنظام الأسد، ما دفع المحافظة إلى بيع حوالي 62 مقسماً وبأسعار زهيدة إلى رجال أعمال مقربين من النظام السابق، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقاسم قيمتها مرتفعة جداً.
ونفذت «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» وقفة احتجاجية صامتة عند الساعة الخامسة مساء في ساحة الأمويين. وشارك في الاعتصام العشرات من أهالي بساتين الرازي وكفرسوسة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات أكدت على أن حقوقهم لا تسقط بالتقادم، مطالبين بإلغاء المرسوم 66 بالكامل.
وتقدم «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» نفسها بأنها «مجموعة تمثّل المتضررين من التهجير القسري ونهب الممتلكات الناتج عن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ونعمل معاً على إسقاط هذا المرسوم الجائر، وفضح جرائمه، واسترجاع الحقوق المغتصبة، ومحاسبة المجرمين الذين تورّطوا في هذه الجريمة، عبر المسارات القانونية والشعبية، وندعو جميع المتضررين والداعمين لقضيتنا للانضمام إلينا، وتوحيد الصف، ورفع الصوت من أجل العدالة».
مصادر مسؤولة تحدثت إليها «القدس العربي» قالت إن «اللجنة المزمع تشكيلها ستعتمد على الوثائق التي يقدمها أصحاب الحقوق، على أن يجري التحقق منها، من خلال الرجوع للوثائق الخاصة بهم في المشروع، وخصوصاً أن العديد من المكتتبين على السكن البديل في «ماروتا سيتي» اضطروا إلى مغادرة البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لمواقفهم السياسة المعارضة للنظام السابق، ما دفع المحافظة إلى بيع حوالي 62 مقسماً وبأسعار زهيدة إلى رجال أعمال مقربين من النظام السابق، من دون الأخذ بيعن الاعتبار أن هذه المقاسم قيمتها مرتفعة جدا».
وصدر مرسوم آخر في عام 2016 وتم بموجبه إحداث «شركة دمشق القابضة» التي تقوم بإدارة أملاك المحافظة واستثمارها بما في ذلك عقارات مرسوم 66.
وعاد بعد الأهالي المتضررين من المرسوم 66 بالاعتصام أمام القصر العدلي في المزة في محاولة لضغط على وزارة العدل لحل مشكلتهم وإلغاء هذا المرسوم الجائر بحقهم.
إقرأ أيضاً: محافظ دمشق يبحث حل إشكاليات المرسوم 66 و مطالب المتضررين