استأنفت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين بعد توقف دام لأشهر، نتيجة التغيرات التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً.
ويأتي هذا القرار في إطار تعديل جوهري في سياسة اللجوء تجاه سوريا، يُرجّح أن يؤدي إلى تشديد شروط منح الحماية والإقامة للسوريين.
وأوضحت دائرة الهجرة أن نسبة الرفض ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة، في ظل تطبيق السياسة الجديدة على نحو 17 ألف طلب لجوء سوري قيد المعالجة.
وبحسب التصريحات الحكومية الهولندية، اعتبرت هولندا أن الوضع في سوريا لم يعد يشكّل خطراً مباشراً على حياة اللاجئين، مستندة إلى تقييم حديث صادرعن وزارة الخارجية يشير إلى “انخفاض كبير في مستويات العنف”، رغم توصيف التقرير ذاته للوضع الأمني في سوريا بأنه “هشّ وغير مستقر”.
وفي رسالة رسمية إلى البرلمان، صرّح وزير الهجرة واللجوء دافيد فان ويل أن “الظروف الحالية تتيح اعتبار أجزاء واسعة من سوريا آمنة لإعادة اللاجئين”، مضيفاً أن السياسة الجديدة ستُطبق على كل من الطلبات القديمة والجديدة.
وكانت الحكومة الهولندية قد جمّدت البتّ بطلبات اللجوء السورية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، في انتظار تقييم شامل للأوضاع داخل سوريا بعد التغير السياسي المفترض.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت السلطات الهولندية عن برنامج لدعم العودة الطوعية، يتضمن تقديم مساعدات مالية تتراوح بين 800 و2000 يورو للسوريين الراغبين بالعودة، تُستخدم إما كمساعدة فورية أو لتمويل دراسة أو مشروع تجاري داخل سوريا.
ومن المقرر أن تُعيد وزارة الخارجية تقييم الوضع الأمني في سوريا مطلع عام 2026، لتحديد مصير نحو 71 ألف لاجئ سوري يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في هولندا.
الجدير بالذكر أن بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات (Eurostat) أظهرت تراجعاً بنسبة 13% في عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، في أول انخفاض يُسجّل منذ عام 2020.
ويعيش في هولندا اليوم ما يقارب 160 ألف سوري، في حين عاد نحو 380 فقط إلى بلادهم ضمن برامج العودة الطوعية.
اقرأ أيضاً: السوريون المتضرر الأكبر .. ألمانيا تقر قيودا جديدة على لمّ الشمل وتلغي التجنيس السريع