رفعت شركة الاتصالات السورية مؤخراً سعر المكالمات بالنسبة للدقيقة الواحدة اصافة الى باقات الانترنت بالرغم أن كلا الشبكتين “المشغلين الوحيدين” يعانيان في بعض المناطق من ضعف شديد بالخدمات بشكل واضح.
بالعودة إلى مسببات قرار الرفع الأخير تحججت الاتصالات بان الزيادة جاءت بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركتين لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات، نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية.
ولتفترض ان الشركة الاتصالات تعاملت على مبدأ “اعطي باليمين وخوذ بالشمال” في رفع الأسعار يتساءل المواطن كيف لي ان ادفع قيمة أكبر لخدمة أساسا لا احصل على كامل مزاياها المعلن عليها أساساً من قبل المشغلين.
فعلى سبيل المثال، التغطية سيئة في العديد من المناطق بسبب رداءة أبراج التغطية أو عدم تزويدها بالمدخرات اللازمة أو عدم وجودها من الأساس، وعليه يحتاج المشترك إلى عدد لامتناهي من المحاولات “حسب الحظ” للاتصال بشخص ما على هذه البقعة، إضافة إلى أن مدخرات الأبراج في كل المناطق السورية، “ان وجدت” لا تعمل بالشكل المطلوب أثناء انقطاع الكهرباء والمستمر لساعات طويلة، وعلى رغم أن المواطن يقوم بدفع واجباته للشركة الا أن حقوقه تكاد تكون مسلوبة.!
وبالنسبة لخدمات الإنترنيت جميعنا يعلم أنها سيئة ولا مجال لشرح المشروح أساساً، إذاً أي خدمات تضمن الشركات استمرارها؟ بالوقت الذي أطلقت فيه معظم دول العالم والفقيرة منها، تقنية “5جي”لا يزال المواطن في سورية يعاني من “3جي”وبغض النظر عن المواطن ألا تستحق قرارات الحكومة المسائية إنترنيت جيد لتضمن وصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين؟
وفيما يتعلق بتغطية النفقات المترتبة على تلك “الخدمات” فإن إحدى الشركات بلغت قيمة أرباحها نحو 60 مليار ليرة سورية، بانتهاء الربع الثالث من العام 2023 وهذه الأرباح تتناسب عكساً مع الخدمة وطرداً مع زيادة الأسعار، أي أن 60 مليار ليرة مساهم فيها المواطن بشكل كبير وكبير جداً “سخرة” دون خدمة أو جودة أو شيء يذكر.