داما بوست _ كاترين الطاس| “إيجارات المنازل” كابوسٌ آخر يضاف إلى مآسي السوريين، فسوق العقارات في سوريا يشهد ارتفاعاً “جنونيا”ً في الأسعار، وخاصة في العاصمة دمشق، وذلك في ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية الذي يعانيه السواد الأعظم من المواطنين.
فالارتفاع الخيالي والمستمر لإيجارات الشقق السكنية أجبر الكثير من السكان على العودة لمنازلهم المدمرة والمهجورة بسبب الحرب للتخلص من عبء دفع الإيجار وتحكُّم أصحاب المنازل بهم.
وفي استطلاع قامت به شبكة “داما بوست” ببعض أحياء العاصمة دمشق بعد عدة شكاوى وصلت حول ارتفاع الإيجارات وإجبار أصحاب المنازل للمستأجر بالإخلاء، تبيَّن أن الإيجارات تبدأ من 500 ألف ليرة وتصل إلى ملايين الليرات “حسب المنطقة ومساحة المنزل”.
ففي السكن الشبابي بمنطقة ضاحية قدسيا تتراوح الإيجارات حوالي المليون ليرة، وفي نهر عيشة بين المليون للمليون ونصف، أما في صحنايا فتصل الإيجارات لحوالي 3 مليون ليرة، وفي منطقة المعضمية تراوحت بين 500 ألف إلى مليون و300 ألف ليرة، وفي حي التضامن وصلت إلى مليون و200 ألف ليرة، كما وصلت في الزاهرة لحوالي مليون و700 ألف ليرة، وفي مشروع دمر بين 4 إلى 6 مليون، أما في جرمانا حوالي مليون ليرة، وفي منطقة المزة 86 تراوحت بين مليون إلى مليوني ليرة، وفي مساكن برزة وصلت لحوالي مليون ونصف ليرة.. فهل من قانون يحمي المستأجر وينظم موضوع الإيجارات؟
المحامي مسعف الموسى تحدث لـ “داما بوست” عن موضوع الإيجارات والعقود التي توقع ضمن المكاتب العقارية، قائلاً: “بالنسبة لعقود الإيجار المنظمة أمام دوائر المحافظات والبلديات حسب إتباعيتها لدوائر الإدارة المحلية فقد نظمها القانون رقم 20 لعام 2015 وهذه العقود تخضع لإرادة المتعاقدين، أي تكون بإرادة الطرفين المؤجر والمستأجر”.
وتابع الموسى حديثه: “ولكن الآن يحصل كثير من الأمور بالخفاء، فيكون هناك نوعين لعقد الإيجار، عقد إيجار صوري وعقد إيجار حقيقي، فيتم إخفاء عقد الإيجار ويدفع الثمن الحقيقي بين المؤجر والمستأجر خارج الدوائر ويتم دفع باقي الإيجار داخل الدوائر”.