ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار يوصي باتخاذ إجراءات لحماية الأقليات الدينية في سوريا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق يوم 22 حزيران/يونيو الماضي، وأسفر بحسب التقديرات الأولية عن استشهاد 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.
دعوة لتحقيق مستقل وتعزيز الحماية
مشروع القرار، الذي تقدمت به كتلة اليسار في البرلمان، شدد على أهمية إجراء تحقيق فوري وشفاف في الهجمات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا طائفيًا، مع ضمان مساءلة المتورطين. كما دعا إلى تسهيل وصول المنظمات الحقوقية المستقلة إلى سوريا للتحقق من الوقائع ومراقبة الانتهاكات.
وطالب المشروع بضمان الحماية المتساوية لكافة المكونات الدينية والإثنية، ووقف أعمال العنف، وخطابات التحريض، إضافة إلى إنهاء التهجير القسري وعمليات الاختطاف.
دعم الإجراءات الأمنية والمساعدة للضحايا
دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن حول دور العبادة، بما يشمل ترميم الكنيسة المستهدفة وتقديم الدعم للمتضررين من الهجوم. وأشار بعض النواب إلى أهمية احترام حرية الدين كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان.
كما تطرق المشروع إلى أحداث عنف وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، مثل الساحل السوري وريف دمشق، والتي خلّفت ضحايا مدنيين وفقًا لما أورده نص المشروع.
موقف من سياسات اللجوء والدور الإقليمي
أعرب مشروع القرار عن رفضه لقرارات بعض الدول الأوروبية التي أوقفت أو قيدت طلبات لجوء السوريين أو دفعتهم للعودة، داعيًا إلى مراجعة هذه السياسات. كما أشار إلى ما وصفه بـ”الطموحات الإقليمية” لعدد من الجهات الفاعلة، مشددًا على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وحدودها المعترف بها دوليًا.
دعم للمسار السياسي وصندوق مشروط للإعمار
جدّد المشروع دعم البرلمان الأوروبي للعملية السياسية في سوريا، مع التركيز على ضرورة شمولها للعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب. كما اقترح إنشاء صندوق أوروبي لإعادة الإعمار، مشروط بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
كما دعا إلى عقد “مؤتمر حوار من أجل سوريا”، تشارك فيه أطراف من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوار السياسي.
مكافحة الإرهاب والإبقاء على العقوبات
أكد مشروع القرار على أهمية استمرار الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات المسلحة، خاصة في مخيمي الهول وروج، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية محل اهتمام من قبل عدد من الدول والمنظمات.
وأوصى المشروع بالإبقاء على العقوبات المفروضة على منتهكي حرية المعتقد، مع النظر في توسيع نطاقها لتشمل أطرافًا يُعتقد أنها مسؤولة عن الانتهاكات الطائفية.
خطوات لاحقة
من المقرر مناقشة مشروع القرار ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل إحالته إلى الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إضافة إلى الجهات الرسمية السورية.
اقرأ أيضاً: صحيفة لوفيغارو الفرنسية: اختطاف وتزويج قسري لفتيات علويات في سوريا وسط تواطؤ وصمت رسمي
اقرأ أيضاً: حصريا لـ DW: خطف وابتزاز ـ قصص مأساوية لنساء علويات في سوريا