شهدت أيام 7 و8 و9 آذار/مارس في الساحل السوري فترة دامية، حيث ارتكبت 63 مجزرة أودت بحياة 1682 ضحية. وبعد هذه الفظائع، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في 10 آذار/مارس، لكن نتائج تحقيقاتها لم تُعلن حتى الآن.
المثير للقلق هو استمرار أعمال القتل حتى بعد تشكيل اللجنة. ففي الفترة من 10 آذار/مارس وحتى 10 تموز/يوليو، سقط 535 ضحية أخرى، منهم 23 امرأة و13 طفلاً، وذلك على خلفيات طائفية أو سياسية.
تطرح هذه الأرقام والوقائع تساؤلات جدية حول سبب عدم إعلان نتائج التحقيق، خاصةً مع توفر أدلة واضحة تشمل تسجيلات مرئية وصوتية، وشهادات شهود، ومعرفة المتورطين.
هناك أيضاً تضارب واضح في آليات التحقيق، فبينما تم توقيف خلية مجزرة كنيسة الدويلعة خلال 24 ساعة رغم شح الأدلة، مرت أربعة أشهر على مجازر آذار ولم ينته التحقيق على الرغم من وفرة الأدلة. هذا التناقض يثير الشكوك حول نزاهة وفعالية لجنة تقصي الحقائق.
اقرأ أيضاً: العدالة المؤجلة: صمت يلف تحقيق مجازر الساحل مع انتهاء المهلة
اقرأ أيضاً: حصريا لـ DW: خطف وابتزاز ـ قصص مأساوية لنساء علويات في سوريا