لا يزال محافظ السويداء مصطفى البكور غائباً عن مكتبه منذ 22 مايو/أيار، عقب حادثة التعدّي عليه واحتجازه من قبل مجموعات مسلّحة. ووفق مصادر مقرّبة، فإن الأوضاع الأمنية المتدهورة في المحافظة، وانتشار السلاح بشكل عشوائي، تحول دون عودته إلى ممارسة مهامه.
السويداء، التي تعاني من ضعف سيطرة الدولة وغياب الأمن، تشهد بشكل دوري حوادث عنف وجرائم مرتبطة باستخدام السلاح، في ظل إخفاق المرجعيات المحلية والدينية في إيجاد آلية فعالة لضبط هذا الانفلات، أو حصر السلاح بيد الدولة.
في ظل هذا الواقع، قامت اللجنة السياسية والمكتب الإداري، المنبثقان عن الحراك المدني السابق في السويداء، بوضع يدهم على مبنى المحافظة. وبرر بعض أعضائها هذه الخطوة بأنها استمرار لمحاربة الفساد، ونفيٌ لأي نوايا انفصالية. مع ذلك، أصدرت الجهات الرسمية مذكرة ملاحقة بحق عدد منهم، متهمة إياهم بالتعدي على الموظفين والتدخل في عمل المؤسسات الحكومية.
الخلافات لا تتوقف عند السيطرة المكانية، بل تمتد إلى تباين حاد في الرؤى حول مشروعية المكتب التنفيذي الحالي. فبينما تتهم أطراف من الحراك المحافظ بتعيين أعضاء دون انتخابات، تشير الحكومة وممثلوها إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها في مارس/آذار الماضي بحضور شيخ العقل حكمت الهجري، كإطار شرعي لتشكيل المكتب التنفيذي.
التصعيد الأخير، بما فيه اقتحام مبنى المحافظة، يأتي في سياق خيبة أمل بعض الأطراف المحلية من تعثر مشروع “الحرس الوطني الدرزي”، ورفض وزارة الدفاع السورية إعطاءه الصلاحيات أو العدد الذي طُرح في البداية، ما اعتُبر تراجعاً عن تفاهمات غير رسمية سابقة.
في المحصلة، فإن غياب المحافظ ليس مجرد غياب إداري، بل انعكاس لتشابك عناصر الفوضى الأمنية، وانعدام الثقة بين الجهات الرسمية وبعض مكونات الحراك المدني، في محافظة باتت ساحة مفتوحة لأسئلة الدولة والشرعية والأمن معاً.
إقرأ ايضاً: بعد أسابيع على استقالته.. البكور يعود إلى السويداء ويباشر مهامه بزيارة مراكز الامتحانات
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب