أثار قرار صادر عن وزارة السياحة ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فُسّر على أنه يفرض قيوداً على نوعية ملابس السباحة المسموح بها على الشواطئ والمنشآت السياحية.
وأمام موجة الانتقادات، سارعت الوزارة لتوضيح موقفها، نافية إصدار أي قرار يمنع ارتداء نوع معين من ملابس السباحة.
وقال معاون وزير السياحة، غياث الفراح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا): “القرار رقم 294 يتعلق بإجراءات السلامة والأمان على الشواطئ، ويصدر سنوياً، لكن الفرق هذا العام أنه خرج بصيغة رسمية عن الوزارة مباشرة وليس عن إدارات المنشآت”.
وأكد الفراح أن القرار لا يتضمن أي حظر على نوع معين من ملابس السباحة، بل على العكس “تمت إتاحة استخدام ملابس السباحة الشرعية (البوركيني) التي كانت مرفوضة سابقاً في معظم الشواطئ”.
وأوضح الفراح أن قرار وزارة السياحة جاء بناءً على دراسات واستشارات من مختصين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب دول مجاورة مثل السعودية والأردن، وسيتم تطبيقه خلال موسم صيف 2025، مع احتمالية تعديله مستقبلاً بحسب النتائج والتغذية الراجعة.
وتنص المادة الثانية من القرار المثير للجدل على ضرورة ارتداء ملابس سباحة “أكثر احتشاماً” مثل البوركيني أو الملابس التي تغطي الجسم بدرجة أكبر، كما يُلزم السيدات بارتداء غطاء أو رداء فضفاض عند التنقل من الشاطئ إلى الأماكن العامة. أما الرجال، فعليهم ارتداء قميص عند التواجد خارج الماء، ويُمنع ظهورهم عاريي الصدر في الأماكن العامة مثل بهو الفندق والمطاعم.
كما يشجع قرار وزارة السياحة على ارتداء ملابس فضفاضة في المناطق العامة، تغطي الكتفين والركبتين، مع تجنب الملابس الشفافة أو الضيقة بشكل مفرط.
إلا أن الجدل تصاعد بشكل أكبر بعد أن استثنى القرار المنتجعات والفنادق المصنفة دولياً (من فئة 4 نجوم وما فوق) والمسابح والأندية الخاصة، حيث يُسمح فيها بارتداء “ملابس السياحة الغربية” وفق ما نص القرار، مع الحفاظ على الذوق العام والسلوك الحضاري.
هذا التمييز دفع العديد من رواد التواصل الاجتماعي إلى السخرية من القرار، فيما اعتبر آخرون أن القرار يُقيد الحريات الشخصية ويتدخل في خيارات الناس المتعلقة باللباس والمظهر. في المقابل، رحب مؤيدون بالخطوة، معتبرين أنها “تعكس قيم المجتمع السوري المحافظ وتحفظ الذوق العام”.
وفي ظل التباين الكبير في الآراء، يبقى القرار نقطة خلاف جديدة في النقاش الدائر بسوريا حول الحريات الشخصية والتوازن بين العادات الاجتماعية والتحديث السياحي.